المغرب
سياسة

نقابات مغربية تطالب بتعديل قوانين انتخابات 2027 واعتماد نظام اللوائح وتمويل الدولة

هسبريس16 نونبر 2026 في 09:090 مشاهدة
نقابات مغربية تطالب بتعديل قوانين انتخابات 2027 واعتماد نظام اللوائح وتمويل الدولة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نقابات تطالب بنظام اللوائح وتمويل الحملات وتمثيلية المأجورين بالجهات" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تستعد مجموعة من النقابات المغربية لرفع مذكرات إلى وزارة الداخلية تهدف إلى مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027، بما في ذلك انتخابات مندوبي الأجراء والموظفين، والغرف المهنية، والمجالس الجماعية، ومجلس المستشارين.

وفي هذا السياق، دعا محمد الزويتن، الأمين العام الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى سن قانون للنقابات يضمن إجراء انتخابات "بقواعدها"، مطالباً بتعويض نظام الاقتراع الفردي بنظام اللوائح والتصويت على الرموز، أسوة بالانتخابات التشريعية والجماعية. كما طالب الزويتن بتعديل المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 المتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، لإلغاء التصويت بالمراسلة واعتماد التصويت المباشر والفرز الفوري بحضور مندوبي المرشحين، مع ضرورة إلغاء ترشيح اللامنتمين لحصر التمثيلية في النقابات فقط.

من جانبه، أكد الصادق السعيدي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تحيين النصوص التشريعية لمواكبة تحولات عالم الشغل. وطالب السعيدي بضمانات صريحة لحياد الإدارة والجهات المشرفة على الانتخابات، وضمان حق جميع المنظمات النقابية في إيداع لوائح الترشيح.

كما اقترحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مراجعة القوانين المنظمة لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لتشمل ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، مع وضع معايير موضوعية لتحديد سقف المساهمة المالية بناءً على عدد الممثلين الرسميين. وأشار السعيدي إلى ضرورة مراجعة السقف العددي لتمثيلية الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، خاصة في القطاعات الكبرى كالتعليم والصحة، حيث يحد المرسوم الحالي من توسيع قاعدة التمثيلية.

وفي ختام مقترحاتها، طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراجعة الإطار القانوني لمجالس الجهات والعمالات والأقاليم لإعادة إقرار تمثيلية المأجورين داخل هذه المؤسسات المنتخبة، استحضاراً للتجارب التي كانت معتمدة قبل صدور القوانين التنظيمية لسنة 2015.

شارك الخبر: