برلمانيون يطالبون بتوسيع رقابة المجلس الأعلى للحسابات لمحاربة الفساد في كافة المؤسسات


هذا الخبر بعنوان "الفساد يتجاوز الأحزاب والانتخابات.. برلمانيون يطالبون العدوي بكشف اختلالات جميع المؤسسات" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعا نواب برلمانيون إلى ضرورة توسيع نطاق رقابة المجلس الأعلى للحسابات ليشمل كافة فضاءات تدبير الشأن العام، مشددين على أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تقتصر على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة فقط، بل يجب أن تتبنى مقاربة شمولية تهدف إلى ترسيخ النزاهة والشفافية في تدبير الموارد العمومية عبر مختلف القطاعات.
جاءت هذه المطالبات خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2027 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. وأكد المتدخلون أن المحاكم المالية تلعب أدواراً محورية في تخليق الحياة العامة من خلال تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، ومراقبة نفقات الحملات الانتخابية، وفحص التصريح الإجباري بالممتلكات، وهي مجالات أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأشار أحد النواب إلى أن الفساد يتغلغل في ميادين متعددة وليس حكراً على المؤسسات المنتخبة، داعياً إلى تحويل عملية التخليق إلى منظور إيجابي يهدف للارتقاء بالديمقراطية بدلاً من المقاربة السلبية التي قد تضعف الثقة. كما اقترح أن يسلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على التجارب الناجحة في التدبير العمومي لتكون نماذج يحتذى بها من قبل المديرين العموميين.
وفيما يخص الحياة السياسية، أشاد النواب بمواكبة المجلس الأعلى للحسابات لعملية إيداع حسابات الحملات الانتخابية لاستحقاقات 23 شتنبر 2026، حيث اعتمد 23 حزباً سياسياً الإيداع الرقمي. وطالب النواب بمواصلة التأطير لضمان شفافية تمويل الحياة السياسية واحترام القواعد القانونية للإنفاق الانتخابي.
كما شددت المداخلات على ضرورة التمييز بين الخطأ في التدبير والضعف التنظيمي من جهة، وبين المخالفات التي تستوجب المسؤولية القانونية من جهة أخرى، مع ضمان حقوق الدفاع وقرينة البراءة. وأكدوا أن الرقابة يجب أن تقوم على الإثبات والتعليل لمساعدة المسؤول النزيه على تحسين أدائه ومواجهة الاختلالات وفق القانون.
وفي الختام، دعا البرلمانيون إلى تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات وأدوات التتبع، مؤكدين أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب ألا تكون مجرد نقاشات عابرة، بل يجب متابعتها وتفعيل توصياتها لتقوية أثرها في تخليق الحياة العامة وتوطيد المصداقية لدى المواطنين.
سياسة
سياسة
اقتصاد
سياسة