من ضجيج الملاسنات إلى مسؤولية المؤسسات: دعوة لإصلاح النقاش السياسي في المغرب


هذا الخبر بعنوان "من ضجيج الملاسنات إلى مسؤولية المؤسسات: رسالتي إلى المنتخبين والإعلاميين" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد الحسين أولودي في رسالة موجهة إلى المنتخبين والإعلاميين أن الحياة السياسية في المغرب لم تعد بحاجة إلى مزيد من السجالات العقيمة، بل أصبحت في حاجة ماسة إلى نقاش عمومي جاد ومسؤول يعيد الاعتبار للعمل المؤسساتي ويربط الممارسة السياسية بخدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه.
وأشار أولودي إلى أن مؤسسة البرلمان، بصفتها مؤسسة دستورية تضطلع بمهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي، لا ينبغي أن تكون فضاءً لتصفية الحسابات السياسية أو تبادل الاتهامات، بل يجب أن تكون منصة للنقاش المسؤول وتقديم البدائل والترافع عن القضايا الحقيقية للمغاربة من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.
ووجه رسالة واضحة إلى نواب الأمة من الأغلبية والمعارضة، داعياً إياهم إلى التوقف عن إهدار الزمن السياسي في النقاشات الهامشية والمزايدات الحزبية، مؤكداً أن المواطنة والوطنية قيم تقاس بمدى الالتزام بخدمة الوطن والمواطن، وليست امتيازاً يحتكره طرف دون آخر.
وشددد على أن المواطن المغربي، سواء في أعالي الجبال أو القرى النائية أو الحواضر الكبرى، ينتظر حلولاً ملموسة لمشاكله اليومية في قطاعات الصحة والتعليم، ومواجهة غلاء الأسعار، وتوفير الشغل والعدالة، وتحسين البنيات التحتية والماء والكهرباء، وتغطية الهاتف والإنترنت، مستشهداً بنموذج تمنارت حيث لا يزال المشكل قائماً منذ سنوات.
كما وجه ذات الرسالة إلى ممثلي الساكنة في مجالس الجماعات والأقاليم والجهات من طنجة إلى الكويرة، داعياً إياهم إلى الارتقاء بمستوى النقاش وتجنب تحويل دورات المجالس إلى فضاءات للتهريج السياسي أو صراعات جسدية، مؤكداً أن الساكنة تنتظر مشاريع تنموية وقرارات ملموسة بدلاً من "المعاطيات".
وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، أوضح أولودي أن التضامن مع القضايا العادلة واجب إنساني وأخلاقي نبيل، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب قضايا الداخل أو ذريعة للتنصل من المسؤوليات تجاه المواطنين الذين منحوا ثقتهم لممثليهم في البرلمان والمجالس الترابية.
وأضاف أن مسؤولية الارتقاء بالنقاش العمومي تقع على عاتق المنتخبين، المؤسسات العمومية، الفاعلين السياسيين، والإعلاميين، داعياً إلى تبني حوارات وبرامج إعلامية تستند إلى لغة الأرقام والإحصائيات والمعطيات الميدانية لتقييم السياسات العمومية بعيداً عن الاستعراضات التي لا تنتج حلولاً للمشاكل العالقة منذ دستور 2011.
وحمل الإعلاميين والصحفيين مسؤولية مهنية وأخلاقية في نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام ومساءلة المسؤولين بعيداً عن السعي وراء "البوز" أو استثمار الخلافات والتفاهة والصحافة الصفراء.
واختتم أولودي في رسالته، مؤكداً أن المغرب يحتاج اليوم إلى الانتقال من ثقافة المزايدات إلى ثقافة الإنجاز والمسؤولية المؤسساتية، حيث ينتظر المواطن في طاطا والحسيمة أو في بوجدور وسيدي سليمان في كافة ربوع المملكة، من يدافع عن حقوقه ويحسن ظروف عيشه، مع ضرورة تحويل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى ممارسة فعلية.
وأكد في الختام أن لا قيمة لمقعد انتخابي دون أثر في حياة المواطنين، ولا معنى لخطاب سياسي دون مسؤولية، ولا جدوى من نقاش عمومي لا ينتج تغيير إيجابي يؤثر على حياة راعي غنم بين جبال باني أو مغراوة وسيدي مجبر.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة