نحو حكامة حكومية مندمجة لإعادة الفن والإبداع إلى قلب المدرسة والجامعة المغربية


هذا الخبر بعنوان "في الحاجة لحكامة حكومية مندمجة من أجل مدرسة مغربية تنبض بالفن والإبداع" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يرى الكاتب محسن خنوس أن بناء مدرسة مغربية جذابة وجامعة نابضة بالحياة يتطلب حضوراً فعلياً للفنون في صلب المشروعين التربوي والجامعي، معتبراً أن المؤسسات التعليمية ليست مجرد فضاءات لتلقين المعارف، بل هي مراكز للتنشئة الاجتماعية والثقافية والجمالية وبناء الشخصية وتحرير الطاقات الخلاقة.
ويؤكد المقال أن الفنون، بقوتها الناعمة، تمثل أداة فعالة لتحسين المناخ التربوي والجامعي، مشدداً على أن التربية الفنية لا يجب أن تقتصر على مراكز التفتح أو الأنشطة الاحتفالية العابرة، بما في ذلك بعض مبادرات مدارس الريادة، بل يجب إدماجها بشكل منتظم في المناهج التعليمية لضمان استفادة جميع المتعلمين، باعتبارها مكوناً أساسياً لتنمية الثقة بالنفس والتفكير النقدي.
ويشير الكاتب إلى أن تحقيق هذا الطموح يرتبط بمعالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مؤكداً أن تعميم التربية الفنية هو قضية عدالة اجتماعية. كما يستند هذا المطلب إلى سند دستوري وتشريعي قوي، حيث كفل دستور المملكة في الفصول 25 و26 و31 و33 حرية الإبداع الفني ودعم السلطات العمومية له وتيسير ولوج الشباب إليه. كما عزز القانون الإطار رقم 51.17 المادة 28 إلزامية إدماج الأنشطة الثقافية والإبداعية في المناهج، وأكد القانون رقم 59.24 انخراط مؤسسات التعليم العالي في الإشعاع الثقافي.
ورغم هذه المقتضيات، يبرز المقال مفارقة تتمثل في تراجع حضور التربية الفنية، خاصة مع توقف توظيف أساتذة التربية الموسيقية والتشكيلية منذ الموسم الدراسي 2012-2013. وفي هذا الصدد، اعتبر الكاتب أن مداخلة السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، بشأن التنسيق للنهوض بالرياضة المدرسية، تفتح الباب أمام ضرورة تجاوز الحدود القطاعية في السياسات العمومية.
ويقترح المقال الانتقال من التدبير القطاعي المنعزل إلى حكامة حكومية مندمجة تتكامل فيها أدوار قطاعات التربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب. فبينما تتولى التربية الوطنية الإدماج في المناهج، يعزز التعليم العالي الممارسة الفنية، ويساهم قطاع الثقافة في تعبئة الخبرات، بينما يوسع قطاع الشباب فضاءات الإبداع خارج الزمن المدرسي.
وخلص المقال إلى أن تفعيل الالتقائية التي أكد عليها النموذج التنموي الجديد يتطلب استراتيجية وطنية مشتركة للتربية الفنية والجمالية، تشمل مراجعة المناهج وإعادة الاعتبار لتوظيف الأساتذة المتخصصين وتأهيل التجهيزات، خاصة في المناطق القروية. وأكد أن الاستثمار في التربية الفنية هو استثمار استراتيجي في الرأسمال البشري وتطوير للصناعات الثقافية والإبداعية التي تعزز القوة الناعمة للمملكة، مما يسهم في تكوين مواطنين قادرين على الابتكار والمشاركة في بناء مستقبل بلادهم.
ثقافة
ثقافة
سياسة
ثقافة