الشنآن السياسي: عندما تتحول الخصومة إلى جور في تقدير القضايا العادلة


هذا الخبر بعنوان "الشنآن السياسي: حين تجور الخصومة على القضايا العادلة" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تختل سلامة الحكم السياسيي حينما يصبح الموقف من المدافعين عن قضية ما معياراً لتقدير عدالتها، حيث يميل الشخص إلى قبول المطلب إذا صدر من حليف، بينما يضيق به إذا تبناه خصم. هذا التحول ينقل الفاعل السياسي من مجرد النفور الشخصي إلى الجور في تقدير القضايا، مما يجعل حقوق أصحابها عرضة للتبخيس بسبب خصومة لا شأن لهم بها.
وتزداد فداحة هذا الجور حينما يمس حقوق شعب وكرامته، كما هو الحال في القضية الفلسطينية، إذ قد يؤدي النفور من بعض المتضامنين إلى الاستخفاف بحقوق الفلسطينيين أنفسهم. ومن هنا يطرح الشنآن السياسي تساؤلاً جوهرياً حول قدرة الفاعل السياسي على صون استقلال حكمه عندما تتعارض مقتضيات الإنصاف مع ميوله وانتماءاته.
ويقتضي فهم هذا الخلل التمييز بين الاختلاف السياسي والشنآن الذي يفسد التقدير؛ فالاختلاف يتيح نقد تصورات الفاعلين ومساءلة دوافعهم، بينما تنقلب الخصومة إلى جور حين يصبح النفور من الخصم مؤثراً في المعيار الذي توزن به دعواه، فيتراجع اعتبار المضمون والحجج لصالح هوية القائل.
ويظهر أثر هذا التمييز بوضوح في التعامل مع التضامن مع فلسطين، حيث أن حقوق الشعب الفلسطيني ووسائل نصرتها والتوظيف الحزبي لها أمور متصلة لكنها غير متطابقة. فقد يصح الاعتراض على أسلوب احتجاج أو استثمار حزبي، مع الإقرار بعدالة الحقوق التي يدافع عنها هؤلاء، إذ لا تمنح عدالة القضية حصانة لوسائل نصرتها، كما لا يسوغ الخلل في الوسائل الانتقاص من حقوق أصحابها.
ولامتحان اتساق الحكم، يمكن التساؤل عما إذا كنا سنصدر الحكم نفسه لو تبنى القضية شخص نوافقه، مع بقاء الوقائع كما هي. فإذا تبدل الحكم بتبدل هوية المدافع، فإن المعيار المعلن قد خضع لاعتبارات الموالاة والمعاداة.
ويمتحن اتساق هذا المعيار أيضاً في تقدير العلاقة بين المصلحة الوطنية والتضامن مع القضايا العادلة خارج الحدود. فالانتماء الوطني يفرض التزامات، لكن الحقوق الإنسانية تظل محترمة خارج دائرة هذا الانتماء. لذا، فإن أولوية المسؤولية عن الوطن لا تجعل الاهتمام بحقوق الآخرين دليلاً على التفريط في حقوقه، والاعتراف بعدالة القضية يتصل بالأسباب التي تسند حقوق أصحابها.
ويكشف موقفنا من التضامن الدولي حدود الاحتجاج بتجاوز الحدود؛ فمن يثمن مساندة غير المغاربة لقضية الصحراء المغربية يقر بمشروعية الاهتمام بقضية تتجاوز حدود وطنه، ومقتضى هذا الإقرار أن ينظر في تضامن المغاربة مع حقوق الفلسطينيين بالمعيار نفسه.
ويجد الجمع بين الالتزام الوطني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية تعبيراً واضحاً في الموقف الملكي المغربي، فقد أكد جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، في خطبه ورسائله على رسوخ التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية وصيانة حقوق شعبها، مشدداً على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن العمل على ترسيخ مغربيتها لن يكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
ويحذر الكاتب من أن الربط بين التضامن مع حقوق الآخرين والتفريط في الواجب الوطني قد يصبح قناعة مستقرة تسبق فحص الوقائع، مما يجعل المتضامن يضطر للدفاع عن نفسه ضد شبهة التقصير في حق وطنه بدلاً من مناقشة القضية. وتزداد خطورة هذا الخلل إذا اقترن بموقع مسؤولية عامة، حيث يتأثر أداء المسؤولية بخصومات شخصية.
وتقتضي الحكمة السياسية أن يميز الفاعل بين دوافع موقفه والأسباب التي يسوغ بها حكمه، وأن يزن المصالح والعواقب بناءً على المعطيات، بعيداً عن الرغبة في الغلبة. وفي القضية الفلسطينية، يقتضي الإنصاف أن تظل حقوق الشعب الفلسطيني مصونة من آثار الموالاة المتبادلة بين المتخاصمين، بحيث لا يتحمل أصحاب الحق ثمن خصومتنا مع من يدافعون عنهم.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة