جدل حول تصميم التهيئة بالجديدة: المعارضة تطالب الوكالة الحضرية بتوضيحات حول التوسع العمراني


هذا الخبر بعنوان "تصميم التهيئة يشعل النقاش بالجديدة.. المعارضة تطالب الوكالة الحضرية بتبرير اختيارات التوسع العمراني" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أثار تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة موجة من النقاشات السياسية والمؤسساتية حول مستقبل التوسع العمراني والاختيارات المجالية للمدينة. وفي هذا الصدد، وجه فريق المعارضة بمجلس جماعة الجديدة مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس بتاريخ 16 نونبر 2026، يطالب فيها باستدعاء مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الجديدة وسيدي بنور لتقديم عرض تقني مفصل حول مضامين التصميم والاختيارات المعتمدة، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7555 بتاريخ 27 أكتوبر 2026.
واعتبر فريق المعارضة أن نشر هذه الوثيقة الاستراتيجية لا يجب أن يقتصر على كونه إجراءً إدارياً، نظراً لتأثيراتها المباشرة والبعيدة المدى على مستقبل المدينة خلال العقد المقبل، بما في ذلك الجوانب العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ودعا الفريق إلى فتح نقاش مؤسساتي يتيح لأعضاء المجلس الاطلاع على تفاصيل المشروع ومناقشة مبرراته التقنية والقانونية، خاصة في ظل التحفظات التي أبداها بعض الأعضاء سابقاً بشأن التوازن العمراني والمجالي.
وتضمنت مطالب المعارضة تقديم مقارنة دقيقة بين تصميم التهيئة السابق والجديد، وتوضيح التغييرات التي طرأت على تصنيف الأراضي واستعمالاتها، والمبررات التي استندت إليها الوكالة الحضرية في تحديد مناطق التوسع العمراني والكثافة السكانية والعلو المسموح به. كما طالبت ببيانات دقيقة حول مواقع المرافق العمومية والتجهيزات الجماعية، مثل المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، لضمان توزيعها وفق مبدأ العدالة المجالية وتفادي تركيز التجهيزات في مناطق معينة على حساب أخرى.
كما ركزت المراسلة على ضرورة احترام الالتزامات المتعلقة بالحفاظ على المساحات الخضراء والحدائق، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية البيئة، بالإضافة إلى توضيح مدى استجابة شبكة الطرق وممرات التنقل لتحديات حركة السير في المدينة. ولم تغفل المعارضة البعد البيئي والسياحي والتاريخي، حيث دعت إلى الكشف عن تدابير حماية المجال الساحلي والمناطق ذات القيمة التراثية لضمان الحفاظ على هوية مدينة الجديدة.
وفيما يتعلق بالجانب العقاري والاجتماعي، طالبت المعارضة بتوضيح الانعكاسات المترتبة على تغيير تخصيصات الأراضي وحقوق الملاك والساكنة. كما شددت على ضرورة استحضار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي أشار إلى أن عدد سكان المدينة بلغ 237 ألفاً و464 نسمة، لضمان استجابة التصميم للتطور الديمغرافي.
واختتم فريق المعارضة مراسلته بالتأكيد على أن هذه المطالب تهدف إلى ضمان حق أعضاء المجلس في الاطلاع والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن المزايدات السياسية، لضمان أن يكون تصميم التهيئة أداة فعالة لتوزيع الفرص التنموية وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار والمصلحة العامة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة