المغرب
سياسة

الحكومة المغربية تقر إصلاحات هيكلية في التعليم العالي وتعزز صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار

هسبريس19 نونبر 2026 في 14:440 مشاهدة
الحكومة المغربية تقر إصلاحات هيكلية في التعليم العالي وتعزز صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الحكومة تقرّ مراسيم لهيكلة التعليم العالي" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مجموعة من المراسيم الهامة التي تستهدف تطوير قطاعي الاستثمار والتعليم العالي في المملكة.

إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

أقر المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وبموجب هذا التعديل، ستخضع هذه المراكز لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي ستتولى رئاسة مجالس إدارتها أو من يمثلها. ويسعى هذا الإجراء إلى تحقيق نجاعة أكبر في التدبير، وتعزيز أهداف الجهوية المتقدمة، وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يضمن تنسيقاً فعالاً بين الإدارات لتشجيع المشاريع الاستثمارية وتجاوز العقبات الإدارية.

تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

  • تطوير المسارات المهنية: ينص المرسوم رقم 2.26.705 على تغيير الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، بهدف تحسين شروط الترقية في الدرجة واحتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية، مع منح أقدمية اعتبارية للأساتذة الذين أُعيد إدماجهم لا تتجاوز تسع سنوات، وتسوية الوضعية الإدارية للملحقين بالقطاع.
  • تحسين الأوضاع الاجتماعية: يهدف المرسوم رقم 2.26.559 إلى تمكين بعض فئات موظفي الوزارة من الاستفادة من تعويضات مماثلة لتلك المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، تحقيقاً لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
  • إعادة الهيكلة التنظيمية: يقضي المرسوم رقم 2.26.460 بملاءمة هيكل الوزارة مع التحولات الوظيفية، حيث ستُقسم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين (عامة وخاصة)، وتُعاد هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، مع إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.

تعاون دولي في الصيد البحري

وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، والذي وقع في مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026. وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26 للموافقة على هذا الاتفاق، الذي أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يندرج ضمن تنزيل المبادرة الملكية لولوج الأطلسي.

شارك الخبر: