تحديات تنظيمية تواجه تفعيل قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء بالمغرب قبل عام 2027


هذا الخبر بعنوان "قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء.. مقتضيات تنظيمية وإجرائية متأخرة قبل 2027" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لا يزال تنزيل القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في المغرب يواجه تحديات تتعلق باستكمال مجموعة من المقتضيات التنظيمية والإجرائية، وذلك رغم صدور ثلاثة مراسيم تطبيقية منذ عام 2024، كان آخرها المرسوم رقم 2.25.100 الصادر في 5 مارس 2026، والذي دخل حيز التنفيذ في 9 يونيو الماضي.
وتشمل أبرز النقاط العالقة شروط مراجعة سقف فائض الإنتاج، وتنظيم عمليات تخزين الكهرباء، وتحديد عتبة تحجيم الطاقة المحقونة في الشبكة، بالإضافة إلى بعض القرارات الإدارية. وبموجب المادة 12 من القانون، يمكن للمنتج الذاتي بيع ما لا يتجاوز 20% من إنتاجه السنوي لمسير الشبكة، مع إمكانية مراجعة هذا السقف عبر نص تنظيمي، وهو ما يتجسد في مشروع المرسوم رقم 2.25.01 الذي أعلنت رئاسة الحكومة تأجيله في اجتماع 23 أكتوبر 2025.
من جانبه، أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المنشور بتاريخ 23 يناير 2026 إلى أن مشروع مرسوم مراجعة سقف فائض الإنتاج قد أُجل، بينما تمر المراسيم المتبقية بمراحلها النهائية للتوقيع من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الداخلية. كما تظل المادة 15 المتعلقة بمنشآت تخزين الطاقة والمادة 32 الخاصة بتحجيم الطاقة المحقونة في الشبكة في انتظار نصوص تنظيمية تحدد شروطها وعتباتها.
وعلى الصعيد الإجرائي، ينص المرسوم رقم 2.25.100 على إعداد نماذج لطلبات التصريح والموافقة على الربط، مع إقرار إيداع الملفات عبر منصة إلكترونية تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة. وفيما يخص التعريفات، حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القرار رقم 04.26 الصادر في 19 فبراير 2026، تعريفة شراء فائض الكهرباء للفترة من مارس 2026 إلى فبراير 2027 بـ 21 سنتيماً للكيلوواط ساعة في ساعات الذروة و18 سنتيماً خارجها، لشبكات الجهد العالي والمتوسط، بينما تظل تعريفة الجهد المنخفض معلقة على استكمال الإطار التنظيمي.
ختاماً، أكد المجلس الأعلى للحسابات أن القانون رقم 82.21 يتطلب تفعيل 12 مقتضى عبر نصوص تنظيمية، حيث أفادت وزارة الانتقال الطاقي بأن بعضها صدر والبعض الآخر في طور العرض أو التوقيع، علماً أن المهلة القانونية لإصدار هذه النصوص تنتهي في 27 فبراير 2027.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد