المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لاعتماد 'الدوار' كركيزة أساسية للتنمية القروية


هذا الخبر بعنوان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي باعتماد الدوار "وحدة تنموية أساسية"" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة اعتماد "الدوار" كوحدة أساسية للتنمية القروية، مشيراً إلى أن الفعل العمومي الحالي لا يلبي تطلعات وحاجيات الدواوير بمختلف تحولاتها. وأوصى المجلس في رأي حديث بعنوان "أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟" بوضع استراتيجية تنموية خاصة بالدوار تتكامل مع برامج التنمية الجهوية (PDR) وبرامج تنمية العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى برامج عمل الجماعات (PAC).
جاء هذا الرأي ثمرة عمل اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية، بعد سلسلة من جلسات الإنصات مع خبراء وباحثين وقطاعات حكومية، واستشارة مواطنة عبر منصة "أشارك" حصدت 1711 إجابة، إلى جانب زيارات ميدانية شملت أقاليم الصويرة وأزيلال والقنيطرة والرشيدية والعيون.
وبناءً على إحصاء 2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، يضم المغرب 33,189 دواراً تسكنها نحو 3 ملايين أسرة وما يقارب 13.5 مليون نسمة. ورغم تسجيل تحسن في الربط بالكهرباء بنسبة 98.2% والطرق المعبدة بنسبة 75.7%، إلا أن المجلس شدد على أن توفر التجهيزات لا يعني بالضرورة الوصول الفعلي للخدمات. ففي قطاع التعليم، تقع 4.4% فقط من الدواوير على مسافة تقل عن كيلومترين من مؤسسة تعليم ثانوي تأهيلي، بينما يبتعد 43% من الساكنة القروية عنها بأكثر من 10 كيلومترات. وفي الصحة، تتوفر 35.6% فقط من الدواوير على مؤسسة صحية في نطاق 5 كيلومترات.
كما لفت التقرير إلى وجود فجوة في المعرفة الإحصائية بخصوص الفقر والشغل والدخل على مستوى الدوار، وضعف الحضور الإعلامي لهذه المناطق. وأظهرت الاستشارة المواطنة أن 54% من الإجابات ركزت على ضعف البنيات التحتية، والهجرة القروية خاصة بين الشباب، وصعوبات الولوج للصحة والتعليم.
وفي هذا الصدد، اقترح المجلس سبعة محاور تتضمن 33 توصية، أبرزها إعداد مخططات تشاورية لتنمية الدواوير بإشراك النساء والشباب، وتطوير المعرفة الترابية عبر إطار مرجعي وطني موحد ومرصد إقليمي. كما دعا إلى ملاءمة وثائق التعمير مع خصوصيات الوسط القروي، والانتقال من منطق "التغطية بالتجهيزات" إلى "الولوج الفعلي" للخدمات، مع تسريع فك العزلة وتطوير خدمات متنقلة للدواوير النائية.
كما ركزت التوصيات على تثمين المؤهلات الاقتصادية والثقافية، حماية الموارد الطبيعية، تعزيز قدرة الدواوير على مواجهة التحديات المناخية، وإرساء حكامة منسقة تجمع الدولة والجماعات الترابية والفاعلين المحليين. وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا الرأي في دورتها العادية المنعقدة في 31 غشت 2026.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد