خارطة الطريق الملكية للصناعة الدفاعية: تعزيز السيادة العسكرية والمكانة الجيوسياسية للمغرب


هذا الخبر بعنوان "الدكالي: الصناعة الدفاعية المغربية بين السيادة العسكرية والمكانة الجيوسياسية" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شكل الإعلان عن خارطة الطريق الملكية لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 18 نونبر الجاري، محطة استراتيجية لإعادة تقييم السيادة العسكرية للمملكة وموقعها ضمن التوازنات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وفي تحليل لأبعاد هذا التوجه، يرى محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مراكش، أن الرهان المغربي يتجاوز مجرد بناء قاعدة صناعية لإنتاج المعدات العسكرية وتقليص التبعية للخارج، ليصل إلى تعزيز استقلال القرار السياسي والعسكري، وإعادة صياغة الشراكات الدولية، وتكريس حضور المملكة كقوة صناعية وتكنولوجية في مجال الدفاع والأمن.
ويشير الدكالي إلى أن المبادرة تأتي في سياق دولي كشفت فيه الأزمات الجيوسياسية أن امتلاك الأسلحة المتطورة لا يكفي لضمان الأمن الوطني ما لم تكن صيانتها وتحديثها مرتبطة بقدرات وطنية، مما يجعل القدرة على الإنتاج وتأمين سلاسل الإمداد عنصراً أساسياً في مفهوم السيادة الاستراتيجية.
ومن الناحية الجيوسياسية، تهدف خارطة الطريق إلى الانتقال من اقتناء القدرات العسكرية إلى امتلاك وسائل إنتاجها، مما يقلص التعرض للضغوط السياسية ويمنح المغرب هامشاً أوسع للمناورة الاستراتيجية. كما تتيح هذه الخطوة تحويل الشراكات العسكرية من مجرد شراء تجهيزات جاهزة إلى تعاون صناعي وتكنولوجي يشمل الإنتاج المشترك ونقل المعرفة.
إقليمياً، يكتسي المشروع أهمية خاصة نظراً لموقع المغرب الاستراتيجي عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وارتباط أمنه بتطورات منطقة الساحل وشمال إفريقيا. ومن شأن تطوير الصناعة الدفاعية أن يعزز قدرات الردع وحماية الوحدة الترابية والمصالح الاستراتيجية للمملكة.
أما دولياً، فتطمح خارطة الطريق إلى تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية عبر التصدير بحلول سنة 2035، مما يمنح الصناعة الدفاعية بعداً دبلوماسياً واقتصادياً يعزز نفوذ المغرب في الأسواق الإفريقية والعالمية.
وتركز الاستراتيجية على مجالات تكنولوجية ذات أولوية مثل الطائرات المسيرة، الأنظمة ذاتية التشغيل، الإلكترونيات الدفاعية، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الخبرات المغربية في قطاعات الطيران والسيارات. وتتضمن المنظومة بناء وكالة استراتيجية، شركة قابضة صناعية، وأكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات.
وتكشف أهداف سنة 2035، المتمثلة في تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية وخلق 50 ألف منصب شغل، عن التكامل بين البعدين السيادي والتنموي. وتأتي رمزية الإعلان عن هذه الخارطة في ذكرى استقلال المغرب، لتؤكد أن السيادة في العصر الحديث تشمل امتلاك القدرات التكنولوجية والصناعية التي تحمي المصالح الاستراتيجية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة