المغرب
سياسة

مطالب بتسوية الوضعية المهنية لمختصي الاقتصاد والإدارة بقطاع التربية الوطنية تعود للبرلمان

العمق المغربي19 نونبر 2026 في 20:340 مشاهدة
مطالب بتسوية الوضعية المهنية لمختصي الاقتصاد والإدارة بقطاع التربية الوطنية تعود للبرلمان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "ملف مختصي الاقتصاد والإدارة يعود إلى البرلمان وسط مطالب بتسوية الوضعية المهنية" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

سلطت النائبة البرلمانية سناء الرحموني الضوء على مجموعة من الإشكالات المهنية والمادية التي تواجه مختصي الاقتصاد والإدارة في قطاع التربية الوطنية، داعية إلى ضرورة معالجة الملفات المرتبطة بمسارهم المهني ونظام التعويضات وظروف العمل لضمان الإنصاف لهذه الفئة وتعزيز دورها في تدبير المؤسسات التعليمية.

وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أثارت سناء الرحموني، المنتمية إلى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، جملة من المطالب المتعلقة بالوضعية النظامية والمهنية لهذه الأطر، مشيرة إلى تعدد الإكراهات التي تؤثر على مسارها الوظيفي وممارسة مهامها. وأكدت البرلمانية أن مختصي الاقتصاد والإدارة يقومون بأدوار محورية في ضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين من خلال تدبير الجوانب المالية والمادية والمحاسباتية، مما يساهم في تعزيز حكامة المؤسسات وتحسين تدبير مواردها.

وأوضحت الرحموني أن هذه الفئة تواجه تحديات مرتبطة بمسارها المهني ونظام التعويضات، وهو ما يتطلب معالجة شمولية تراعي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وتضمن تكافؤ الفرص بين مختلف أطر المنظومة التربوية. كما انتقدت شروط الولوج إلى سلك التفتيش التي تفرض تغيير الإطار وقضاء فترة تكوين إضافية رغم توفر المعنيين على تكوين متخصص وممارسة فعلية لمهام التدبير.

وفي سياق متصل، طالبت الرحموني بالإدماج المباشر في إطار ممون بناءً على محضر 26 دجنبر 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى إيجاد صيغة منصفة للترقية بالشهادة. وعلى الصعيد المادي، أشارت إلى الأعباء المرتبطة بالمهام الإدارية والتدبيرية، بما في ذلك بلوغ الزمن الأسبوعي للعمل 38 ساعة، مطالبة بمراجعة نظام التعويضات عن التنقلات المهنية والمهام الإضافية، وتفعيل المراسلة التنظيمية رقم 25/290 المتعلقة بتعويضات المكلفين بالتسيير الإداري والمالي.

كما شملت المطالب تحسين ظروف العمل، حيث نبهت إلى التأخر في إصدار قرارات التعيين لبعض الأطر، ومحدودية فرص الاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية. وشددت على ضرورة تحيين النصوص والمناشير المنظمة للتدبير المالي والمادي، وتحديد الاختصاصات بدقة، وتوفير الوسائل الرقمية والتجهيزات الضرورية لتحسين مردودية العمل الإداري والمالي.

وفي ختام سؤالها، طالبت سناء الرحموني من وزير التربية الوطنية الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات، خاصة فيما يتعلق بتسوية الوضعية النظامية، وتيسير المسار المهني، وإنصافهم في التعويضات والترقية والحركة الانتقالية، بما يضمن الاعتراف بأدوارهم في حسن تدبير المؤسسات التعليمية.

شارك الخبر: