المغرب: 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال 9 أشهر من 2026


هذا الخبر بعنوان "المغرب يشهد 392 متابعة بغسل الأموال" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن تسجيل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال الفترة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026. جاء ذلك خلال يوم دراسي حول المعالجة القضائية لهذه القضايا في ظل المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم.
وأوضح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحاكم المختصة أصدرت أكثر من 724 مقرراً قضائياً، مشيراً إلى أن متوسط أمد البت في القضايا لم يتجاوز 110 أيام.
من جانبه، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المؤشرات الإحصائية تعكس الجهود المبذولة من السلطة القضائية والتحديات المرتبطة بالجرائم المالية المعقدة. وأشار البلاوي إلى استقرار نسبي في عدد المساطر السنوية، حيث بلغت 821 مسطرة سنة 2023، و801 سنة 2024، و839 سنة 2025، و584 مسطرة خلال عام 2026.
وفيما يخص المساطر المنجزة، أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن عددها بلغ 824 مسطرة حتى 30 شتنبر 2026، وهو رقم يتجاوز مجموع المنجزات في سنتي 2024 و2025، مما ساهم في تقليص المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بنسبة تراجع بلغت 17% مقارنة بنهاية 2025.
وأظهرت الإحصائيات أن المتابعة القضائية كانت الإجراء الغالب، حيث سجلت 355 متابعة في 2025 (47% من المساطر المنجزة)، و392 متابعة في الفترة الأولى من 2026، مما يبرز تنامي جهود النيابة العامة في تفعيل آليات المتابعة. كما بلغ عدد قرارات الحفظ في 2025 نحو 184 قراراً، والإحالات على التحقيق الإعدادي 144 ملتمساً.
وشدد اللقاء على أهمية الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تحسين جودة الإحصائيات، توثيق الحالات العملية، تفعيل التعاون القضائي الدولي، ومواجهة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة