الحكومة تعيد وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية لتعزيز التنمية الترابية


هذا الخبر بعنوان "بعد 3 سنوات من نقلها إلى رئاسة الحكومة.. المنصوري تعيد مراكز الاستثمار إلى وصاية الداخلية" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
قررت الحكومة المغربية إعادة إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، وذلك بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف من نقل الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز البعد الترابي للسياسات العمومية وتحسين التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة بما يتماشى مع الأوراش التنموية الجديدة.
وقد صادق مجلس الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري يوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يعدل ويتمم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وبموجب هذا المشروع، تعود وصاية هذه المراكز إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي ستتولى أيضاً رئاسة مجالس إدارتها، بعد أن كانت الوصاية قد انتقلت في عام 2023 إلى رئيس الحكومة أو من يفوضه.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية في السياسات العمومية لتعزيز جاذبية المملكة، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب واستقراره السياسي يتطلبان منظومة حكامة فعالة قادرة على تفعيل المشاريع الاستثمارية جهوياً لتحقيق الأهداف التنموية.
وأوضح الناطق الرسمي أن قرار إعادة الوصاية يهدف إلى تقوية التنسيق بين مختلف المصالح اللاممركزة المرتبطة بالاستثمار، مما يسهل مواكبة المشاريع وتجاوز العقبات الإدارية، وذلك تماشياً مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
يُذكر أن الحكومة كانت قد نقلت وصاية هذه المراكز في ماي 2023 عبر المرسوم رقم 2.23.310 إلى رئاسة الحكومة. ومع هذا التحول الجديد، يعود الإشراف إلى وزارة الداخلية لضمان نجاعة أكبر في تشجيع المشاريع وتذليل الصعوبات الإدارية، رغم غياب حصيلة رقمية دقيقة لتجربة الإشراف السابقة في توضيحات الناطق الرسمي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة