المغرب
اقتصاد

فوزي لقجع يدافع عن ميزانية 350 مليار درهم لأولويات الحكومة ويرفض اتهامات خرق قانون المالية

العمق المغربي20 نونبر 2026 في 11:340 مشاهدة
فوزي لقجع يدافع عن ميزانية 350 مليار درهم لأولويات الحكومة ويرفض اتهامات خرق قانون المالية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "لقجع يدافع عن تخصيص 350 مليار درهم لأولويات الحكومة ويرد على اتهامات خرق قانون المالية" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن التوجهات السياسية والمالية للحكومة الجديدة، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى تغيير المسار الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعبئة 350 مليار درهم لتمويل خمس أولويات رئيسية على مدى الولاية الحكومية.

وفي رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، نفى لقجع وجود أي خرق لمبدأ سنوية الميزانية نتيجة اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات، كما رفض الانتقادات المتعلقة بطريقة تشكيل الأغلبية الحكومية وعدم احترام الترتيب الانتخابي للأحزاب، معتبراً أن الجدل حول التراتبية الانتخابية يصرف النقاش عن القضايا الجوهرية للبرنامج الحكومي.

وأوضح الوزير أن بناء الدولة الاجتماعية شهد اختلالات في تنزيل بعض السياسات العمومية، مما أدى إلى فجوة بين الأهداف والنتائج، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وتدهور بعض الخدمات الاجتماعية، وهو ما يستوجب مراجعة الاختيارات الحكومية لضمان نجاعة الإنفاق العمومي تماشياً مع الإرادة الملكية.

وعلى الصعيد المالي، كشف لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على خمس أولويات تتطلب غلافاً مالياً يناهز 350 مليار درهم، منها 63 مليار درهم للسنة الأولى. وشدد على أن الإعلان عن التوجهات المالية الكبرى لا يعني إقرار اعتمادات مسبقة للسنوات المقبلة، بل يظل البرلمان محتفظاً باختصاصاته في مناقشة الميزانية والمصادقة عليها سنوياً.

كما أشار لقجع إلى أن الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل الممتد إلى سنة 2031 يهدف إلى منح الرؤية للفاعلين، مستشهداً بتجربة إصلاح الضريبة على الشركات السابقة. واستند في دفاعه عن البرمجة المالية إلى المادتين الخامسة والسادسة من القانون التنظيمي لقانون المالية، مؤكداً أن الإطار القانوني يسمح بتحديد توجهات متوسطة المدى دون المساس بالقواعد المنظمة للمصادقة السنوية.

شارك الخبر: