المغرب
اقتصاد

لقجع يكشف عن خطة حكومية صارمة لمكافحة التهرب من التصريح بالأجراء بالتعاون مع مديرية الضرائب

العمق المغربي20 نونبر 2026 في 14:040 مشاهدة
لقجع يكشف عن خطة حكومية صارمة لمكافحة التهرب من التصريح بالأجراء بالتعاون مع مديرية الضرائب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "لقجع يعلن الحرب على المقاولات المتهربة من التصريح بالأجراء ويستعين بالضرائب لكشف المخالفات" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة المغربية تتجه نحو تعزيز آليات الرقابة على المقاولات والمشغلين لضمان التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأعلن الوزير عن توجه استراتيجي لاستغلال قواعد البيانات المتوفرة لدى المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها المديرية العامة للضرائب، لرصد حالات التهرب من التصريح أو التصريح الناقص بالأجور.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، أن جميع المشغلين ملزمون قانوناً بالتصريح بالأجراء وأجورهم لضمان حقوقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وأشاد بمجهودات موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في محاربة هذه الظاهرة، مشيراً إلى ضرورة تطوير آليات المراقبة بناءً على مؤشرات موضوعية، مثل رصد التفاوتات بين حجم نشاط المقاولة وعدد الأجراء المصرح بهم، أو التصريح بأجور تقل عن المرجعية المعمول بها في القطاع.

وكشف المسؤول الحكومي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعتمد على قواعد بياناته الداخلية وربطها ببيانات خارجية من المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل لتحسين عمليات الاستهداف والتفتيش، بما يضمن إنهاء الممارسات التي تحرم العمال من حقوقهم وتكرس مبادئ الشغل اللائق.

وفي سياق متصل، أشار لقجع إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية عبر توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية، مع إعداد نصوص قانونية لتعميم التقاعد لفائدة العمال غير الأجراء. كما أعلن عن مراجعة نظام التعويض عن فقدان الشغل لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان التوازن المالي للنظام.

وأخيراً، تطرق الوزير إلى المقاربة الجديدة في مجال التشغيل التي تهدف إلى إشراك المقاولات في تحديد الكفاءات المطلوبة وإعداد برامج التكوين التطبيقي، مع ربط تمويل التكوين بنتائج الإدماج المهني الفعلي، لجعل المقاولة شريكاً أساسياً في إدماج الشباب بسوق الشغل وفق معايير العمل اللائق.

شارك الخبر: