لوبيات المصالح في المغرب: بين الدور الاستشاري المشروع والسيطرة على القرار السياسي


هذا الخبر بعنوان "جماعات المصالح" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعتمد النظم الديمقراطية في صناعة القرار على العمل الجماعي والتشاور مع مراكز البحث وأصحاب المصلحة لتقليل المخاطر وتوسيع الرؤية. وتبرز هنا "جماعات المصالح" أو "اللوبيات" كقوة اقتراحية تسعى للتأثير على السياسات العامة والقوانين لصالح جهات معينة، وهو نشاط مشروع في الأنظمة الغربية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يتم الاعتماد على المعلومات والاتصال المباشر مع صناع القرار.
وفي المقابل، يتسم عمل اللوبيات في النموذج المغربي بالحذر والسرية، حيث تلجأ غالباً إلى أسلوب "الكولسة" والوسائل غير الظاهرة التي قد تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والقوانين. وفي ظل غياب الشفافية وضعف المؤسسات السياسية والقضائية، تتحول هذه المجموعات إلى عامل معرقل للديمقراطية، حيث تستغل نفوذها للتأثير على الحكومة والبرلمان، خاصة في مناقشة مشاريع قوانين المالية.
ويظهر هذا التأثير جلياً في عدة قطاعات؛ ففي قطاع المحروقات، يبرز تزاوج السلطة بالمال منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في حماية المستهلك من تقلبات السوق، رغم غرامات مجلس المنافسة سنة 2023 التي بلغت 1.8 مليار درهم على تسع شركات توزيع.
كما يمتد النفوذ إلى قطاع الصحة، حيث استذكر الكاتب تهديدات وضغوطات تعرض لها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي في حكومة عبد الإله بنكيران على خلفية إصلاح السياسة الدوائية، في حين تستمر المصحات الخاصة في ممارسات مخالفة للقانون. وبالمقارنة مع أوروبا، حيث فرضت هيأة المنافسة الفرنسية والمفوضية الأوروبية غرامات طائلة على شركات مثل "سانوفي أفينتيس"، يظل الوضع في المغرب يتسم بالثغرات القانونية.
وفي قطاع اللحوم الحمراء، المعروف إعلامياً بـ "الفراقشية"، تم رفض مقترح برلماني لإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية في قانون المالية لسنة 2027، مما أدى إلى هدر مالي ناهز 37 مليار درهم بين 2022 وأكتوبر 2026 وفقاً لفريق العدالة والتنمية، دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم للمواطن.
وفي الختام، يرى الكاتب أن اللوبيات في المغرب يجب أن تتحول إلى مصدر للمعلومات والخبرة لعقلنة صنع القرار، بدلاً من أن تكون أداة لإخضاع السلطة للمصالح الفئوية، وذلك لضمان ترسيخ مكانة المغرب التنموية والاقتصادية دولياً وإفريقياً.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة