المغرب
سياسة

من تهمة 'العمالة' إلى 'الذباب الإلكتروني': هل تطورت ثقافة الإقصاء في اليسار المغربي؟

العمق المغربي20 نونبر 2026 في 13:140 مشاهدة
من تهمة 'العمالة' إلى 'الذباب الإلكتروني': هل تطورت ثقافة الإقصاء في اليسار المغربي؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من “العمالة للبوليس” إلى “الذباب الإلكتروني”: هل تغيّرت لغة الإقصاء في اليسار المغربي؟" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يرى الكاتب الحسين خاوتي أن الاختلاف الإيديولوجي أمر طبيعي في المجتمعات التي تتمتع بحياة سياسية حقيقية، إلا أن الخطر يكمن في تحويل هذا الاختلاف إلى شبهة، والنقد إلى تهمة تطال نوايا وانتماءات المخالفين، مما يكرس ثقافة إقصائية تفضل تصفية الحسابات على مناقشة الأفكار.

ويستعرض المقال كيف أن اليسار المغربي شهد في السبعينيات والثمانينيات صراعات داخلية وخارجية اتسمت بتوجيه تهم جاهزة مثل "العمالة للبوليس" أو "الاستخبارات" أو "اختراق التنظيم"، وهي اتهامات كان لها ثمن إنساني وسياسي باهظ، حيث كانت تهمة واحدة كفيلة بتدمير الرصيد النضالي للشخص وإجباره على إثبات براءته في بيئة تفتقر لآليات التحقق.

ومع حدوث انفراج سياسي وحقوقي وظهور جيل جديد من الفاعلين، كان من المنتظر مراجعة هذه الثقافة، لكن المفارقة تكمن في أن المنطق ذاته استمر مع تغيير القاموس فقط؛ فالمخالف الذي كان يوصف بالعميل أصبح اليوم يوصف بـ "الذباب الإلكتروني" أو "التابع للحزب الحاكم" أو "خادم أجندات سياسية".

ويوضح الكاتب أن وصف "الذباب الإلكتروني" تحول من وصف لظاهرة رقمية تحتاج لإثباتات تقنية إلى تهمة جاهزة تُلقى في وجه كل من ينتقد حزباً أو يخالف توجهاً سياسياً، وهو ما يعيد إنتاج منطق البحث عن النوايا والجهات الممولة بدلاً من تفنيد الحجج ومناقشة المضمون.

كما ينتقد المقال استخدام مصطلح "الحزب الحاكم" بمعناه المطلق، مؤكداً أن الواقع الدستوري المغربي وفق دستور 2011، وتحديداً الفصلين السابع والسبعة والأربعين، يشير إلى حكومة ائتلافية تتقاسم فيها أحزاب متعددة المسؤولية، ولا ينفرد حزب واحد بصنع القرار أو احتكار السلطة.

ويخلص الحسين خاوتي إلى أن قوة الأحزاب تكمن في قدرتها على إقناع المواطنين بجدوى خياراتها وليس في عدد المدافعين عنها رقمياً، محذراً من أن الخلط بين نقد الحكومة واستهداف الحزب، أو بين المصلحة العامة والمصلحة التنظيمية، يعكس ضعفاً في الثقافة الديمقراطية. ويؤكد أن مغادرة هذه العقلية تتطلب أحزاباً تثق في مشاريعها وتتقبل النقد دون تخوين، ومعارضة تحلل بدلاً من أن تتهم، وفضاء رقمي لا يتحول إلى محكمة لتوزيع الولاءات.

شارك الخبر: