ملف الهجرة في إسبانيا: صراع انتخابي يضع العلاقات مع المغرب تحت المجهر


هذا الخبر بعنوان "ملف الهجرة ورقة انتخابية إسبانية تضع العلاقات مع المغرب تحت المجهر" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دخل ملف الهجرة بقوة في دائرة التجاذب السياسي في إسبانيا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري. وقد تحول مستقبل ملايين المهاجرين المقيمين في البلاد إلى نقطة خلاف جوهرية تكشف التباعد بين البرامج الانتخابية للأحزاب الرئيسية، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة بيدرو سانشيز، والحزب الشعبي بزعامة ألبرتو نونييث فيخو، وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وفي تحليل لهذا المشهد، نشرت صحيفة "إل باييس" تقريراً للكاتب فرناندو باريرو تشافيس بعنوان "الهجرة والانتخابات الإسبانية"، سلط الضوء على التباينات في تدبير الهجرة غير النظامية، وشروط الإقامة والعمل، والترحيل، والحقوق الاجتماعية، في وقت تتقاطع فيه القضية مع اعتبارات اقتصادية وأمنية وثقافية.
ويكتسب هذا السجال أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يعد من أبرز بلدان منشأ الجاليات الأجنبية في إسبانيا، حيث يبرز دوره في ملفات مراقبة الحدود، والتدفقات البشرية نحو سبتة، والتعاون الثنائي لمكافحة الهجرة غير النظامية. وبحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الإسباني، بلغ عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا حتى فاتح أكتوبر 2026 نحو 10 ملايين و433 ألفاً و91 شخصاً، وهو ما يمثل 20.9% من السكان، وتصدرت الجنسيات المغربية والكولومبية والرومانية قائمة الأكثر عدداً.
وتتباين رؤى الأحزاب الثلاثة في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين؛ فبينما يدافع الحزب الاشتراكي عن مسارات لتسوية الوضعية القانونية وتسهيل تصاريح العمل وتعزيز الإدماج الاجتماعي، يتبنى الحزب الشعبي مقاربة أكثر تشدداً تحصر التسوية في حالات استثنائية وتعتمد نظام الحصص والنقط في الهجرة العمالية. أما حزب فوكس، فيدعو إلى إلغاء نظام التسوية المرتبط بالإقامة الفعلية وتوسيع عمليات الترحيل وفرض قيود إضافية على الدخول، مع تطبيق مبدأ "الأولوية الوطنية" في المساعدات الاجتماعية.
كما تعيد أزمة سبتة المغرب إلى واجهة النقاش، خاصة بعد موجة التدفقات البشرية في يوليوز الماضي. وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "إل باييس" إلى تقرير للمركز الوطني للاستخبارات الإسباني أفاد بعدم وجود أدلة تثبت تخطيط السلطات المغربية أو تنسيقها لموجة العبور الجماعي يومي 30 و31 يوليوز.
وفي الختام، فإن نتائج الانتخابات لن تحدد فقط التوازنات داخل مجلس النواب الإسباني، بل سترسم ملامح العلاقة مع دول المنشأ والعبور، وفي مقدمتها المغرب، حيث يتأرجح التوجه بين الإدماج والتعاون الذي يروج له الاشتراكيون، وبين التشديد التنظيمي للحزب الشعبي، والخطاب الأمني والهوياتي لحزب فوكس.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة