مطالبات حقوقية بتثمين العمل المنزلي ضمن تعديلات مدونة الأسرة المغربية


هذا الخبر بعنوان "جمعية تدعو إلى تثمين العمل المنزلي" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عادت المطالبات بمراجعة القوانين المنظمة لتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج إلى واجهة النقاش الحقوقي والمدني، مع التركيز على اعتماد آليات تتيح تثمين العمل المنزلي للمرأة، وذلك تزامناً مع اقتراب إحالة مشروع مدونة الأسرة المعدلة على البرلمان.
وفي هذا السياق، دعت جمعية "أوال حريات"، المتخصصة في الترافع عن المساواة والحريات، إلى إيجاد آليات تسمح باحتساب المساهمات غير المالية للزوجين، وبشكل خاص العمل المنزلي ورعاية الأطفال، عند تحديد الحقوق في الممتلكات الأسرية. وأوضحت الجمعية خلال تقديم دراسة بعنوان "من أجل مدونة أسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمة النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها"، ضرورة تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة لضمان الاعتراف الصريح بجميع المساهمات وإعطاء قيمة قانونية للعمل المنزلي ورعاية الأسرة.
وتنص المادة 49 حالياً على استقلال الذمة المالية للزوجين، مع إمكانية الاتفاق على توزيع الأموال المكتسبة عبر وثيقة مستقلة، وفي حال غياب الاتفاق يتم الرجوع للقواعد العامة للإثبات. وانتقدت "أوال حريات" عدم تحديد طرق تقييم هذه المساهمات أو وسائل إثباتها لتحويلها إلى حقوق فعلية، مقترحة اعتماد وثيقة موحدة للممتلكات تُعرض على المقبلين على الزواج توضح الالتزامات المالية وتدبير الممتلكات.
من جانبه، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع مدونة الأسرة من المتوقع أن يُحال إلى المسطرة التشريعية ويصل إلى البرلمان خلال الشهرين المقبلين. وقد استندت جمعية "أوال حريات" إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي تظهر أن النساء يخصصن نحو 80% من وقتهن للأعمال المنزلية والرعاية الأسرية مقابل 20% للعمل المأجور، بينما يخصص الرجال 10% فقط للأعمال المنزلية و90% للأنشطة المهنية.
كما انضم صوت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" للمطالبين بإدماج اقتصاد الرعاية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي غير المؤدى عنه، بينما أكدت جمعية "أيادي حرة" أن هذا المطلب يعالج جانباً جوهرياً من اقتصاد الرعاية الذي لا يُحتسب في الحسابات الوطنية، مشيرة إلى أن نسبة عدم نشاط النساء في سوق الشغل تصل إلى 73%.
ويحظى هذا التوجه بتأييد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر أن الاعتراف بالعمل المنزلي في مراجعة مدونة الأسرة ليس مجرد ضرورة قانونية، بل التزام دستوري وأخلاقي يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والالتزامات الدولية للمغرب.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة