المغرب
سياسة

القضاء الإداري يلزم جماعة الدار البيضاء بدفع 488 مليون سنتيم تعويضا عن اعتداء عقاري

العمق المغربي20 نونبر 2026 في 19:540 مشاهدة
القضاء الإداري يلزم جماعة الدار البيضاء بدفع 488 مليون سنتيم تعويضا عن اعتداء عقاري

تنويه

هذا الخبر بعنوان "488 مليون سنتيم تعويضا عن اعتداء عقاري.. حكم استئنافي يحرج جماعة الدار البيضاء" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في تطور جديد لملفات النزاعات المرتبطة بالاعتداءات المادية على الملكية العقارية، أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، حيث تم حصر التعويض المستحق لفائدة شركة مدنية عقارية في مبلغ 4 ملايين و880 ألف درهم.

وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد حددت التعويض سابقا في 7 ملايين و320 ألف درهم، وذلك على خلفية اعتداء مادي طال عقارا تابعا للشركة المعنية. وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية رفعتها الشركة المدنية العقارية ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها، بالإضافة إلى عامل عمالة إقليم النواصر، ووزارة الداخلية، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، والوكيل القضائي للمملكة المغربية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بملكيتها العقارية.

وتتعلق الواقعة باعتداء على مساحة عقارية تقدر بـ244 مترا مربعا، وهو ما دفع الشركة المالكة للجوء إلى القضاء الإداري، معتبرة أن وضع اليد على هذا الجزء من عقارها يشكل مساسا بحق الملكية يستوجب التعويض القانوني. وفي المرحلة الابتدائية، قضت المحكمة بأداء الجماعة تعويضا إجماليا قدره 7 ملايين و320 ألف درهم، على أساس 30 ألف درهم للمتر المربع الواحد، مع نقل ملكية المساحة المعتدى عليها لفائدة الجماعة بعد تنفيذ الحكم.

إلا أن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، بعد إعادة النظر في النزاع، قررت تقليص قيمة التعويض إلى 4 ملايين و880 ألف درهم، أي ما يعادل 20 ألف درهم للمتر المربع الواحد، وهو ما يمثل تخفيضا بمبلغ مليونين و440 ألف درهم عن الحكم الابتدائي، مع الإبقاء على المبدأ الأساسي للحكم.

ويرى مراقبون أن هذا الملف يسلط الضوء على إشكالية الاعتداءات المادية على الملكية العقارية ومسؤولية المؤسسات والجماعات الترابية عن الأضرار التي تلحق بالخواص، مؤكدا على أهمية القضاء الإداري في حماية حق الملكية وجبر الضرر الناتج عن أعمال الإدارة.

شارك الخبر: