المغرب
سياسة

تقرير حقوقي ينتقد فعالية آلية حماية الأطفال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

العمق المغربي21 نونبر 2026 في 00:040 مشاهدة
تقرير حقوقي ينتقد فعالية آلية حماية الأطفال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "“شكايات بلا نتائج”.. تقرير حقوقي يضع آلية حماية الأطفال بمجلس بوعياش تحت المجهر" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أثار تقرير حقوقي جديد صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية آلية التظلم الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وانتقد التقرير، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، محدودية المعطيات المنشورة حول مآل الشكايات ونتائج التدخلات، ومدى تحقيق الإنصاف الفعلي للأطفال المعنيين.

واعتبرت الرابطة أن مجرد وجود اختصاصات قانونية ومؤسساتية لهذه الآلية لا يضمن بالضرورة تحقق الحماية على أرض الواقع. وأشارت إلى أن الاكتفاء بنشر عدد الشكايات والتظلمات لا يكفي لتقييم الأداء، في ظل غياب صورة متكاملة ومتاحة للعموم حول مآل الملفات وعدد الحالات التي انتهت إلى إنصاف فعلي، ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها.

وسجل التقرير أن الإشكال يكمن في قدرة الآلية على تحويل الشكايات إلى تدخلات ملموسة تضمن حماية الضحايا، وجبر الأضرار، ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات. واستندت الرابطة في تقييمها إلى المعطيات المنشورة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الأرقام تظل غير كافية لتقييم النجاعة الحقيقية للآلية.

وشددت الرابطة على ضرورة توفير معطيات تفصيلية ومنتظمة حول طبيعة الشكايات ومآلها، ونتائج التحقيقات، والآثار المترتبة عن تدخلات المؤسسة في حياة الأطفال الضحايا. كما نبهت إلى أن عدد الشكايات لا يمكن اعتماده كمؤشر وحيد للنجاح أو الفشل دون ربطه بحجم الانتهاكات المسجلة وسهولة وصول الأطفال وأسرهم إلى الآلية.

وبناءً على هذه الاختلالات، دعت الرابطة إلى فتح تقييم وطني مستقل وشامل لأداء آلية التظلم الخاصة بالأطفال، وإعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية وتشاركية تضمن استقلالية القرار الحقوقي والشفافية. وطالبت باعتماد معايير واضحة في اختيار الأعضاء والخبراء، وإشراك الأطفال والجمعيات الحقوقية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة في تتبع الأداء.

ومن بين المطالب التي تضمنها التقرير، إحداث لجان استشارية جهوية للطفولة تضم الأطفال وممثلي المجتمع المدني والخبراء، وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، وإحداث قنوات استقبال آمنة وسرية للأطفال بمختلف جهات المملكة. كما شددت على ضرورة نشر تقارير دورية مفصلة تتيح التظلم من التأخر في معالجة الشكايات.

وفي سياق أوسع، اعتبرت الرابطة أن إصلاح آلية التظلم يشكل مدخلاً أساسياً لإصلاح منظومة حماية الطفولة بالمغرب، مؤكدة أن دور الآلية يجب أن يمتد إلى الإنصات للأطفال والتحقيق في الانتهاكات وتتبع مآل الملفات والدفاع عن حقوق الضحايا. وحذرت من تحول الآلية إلى مجرد واجهة مؤسساتية دون أثر قابل للقياس، مؤكدة أن حماية الطفولة تقتضي الانتقال من المقاربة المؤسساتية إلى منظومة فعلية تضمن الحماية والإنصاف والمساءلة.

شارك الخبر: