مرصد الحماية الاجتماعية يحذر من ثغرات في التغطية الصحية وملايين المحرومين من الحقوق الفعلية


هذا الخبر بعنوان "مرصد يرصد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية ويحذر من ملايين المحرومين" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف "مرصد الحماية الاجتماعية" عن تفاوت ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المحددة في القانون الإطار رقم 09.21 خلال الفترة ما بين 2021 و2026. وأشار المرصد إلى أنه رغم التوسع في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، إلا أن هناك تأخراً في إصلاحات التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، مع غياب إدماج الرعاية الاجتماعية ومقدميها في تصور متكامل.
وأوضح تقرير المرصد المعنون بـ "الحماية الاجتماعية بالمغرب.. حصيلة الإصلاح وتحديات التنزيل وآفاق 2021-2026" أن نسبة المسجلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفعت من أقل من 60% في 2020 إلى نحو 88% بنهاية 2025، لكن هذا لم يحقق التعميم الشامل، حيث ظل 12% من السكان خارج التغطية.
فجوة بين التسجيل والحقوق الفعلية
وبحسب الملخص التنفيذي للتقرير الذي أعده الأستاذ محمد طارق، أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فإن هناك فجوة كبيرة بين الانخراط الإداري والتمتع بالحقوق؛ فمن بين 31.94 مليون مسجل بنهاية 2024، يتوفر 25.6 مليون شخص فقط على حقوق مفتوحة، مما يعني أن 6.34 مليون شخص (حوالي 19.8%) مسجلون إدارياً لكنهم محرومون من الخدمات الصحية الفعلية.
تقييم الدعم الاجتماعي المباشر
وفيما يخص نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق في دجنبر 2023، أشار المرصد إلى صرف نحو 52 مليار درهم حتى يناير 2026، واستفادة أكثر من 5.7 ملايين طفل من إعانات الطفولة، وهو رقم أقل من الهدف الأصلي البالغ 7 ملايين طفل. ودعا المرصد إلى مراجعة آليات الاستهداف لضمان شمول الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والمواجهين للهشاشة الاجتماعية.
تحديات التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل
سجل التقرير عدم استكمال الالتزامات المتعلقة بالتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل رغم تحديد 2025 كأجل للإنجاز. وانتقد المرصد ربط الحماية في مجال التقاعد بالقدرة على أداء الاشتراكات، مما يقصي العاملين بمسارات مهنية غير مستقرة. أما التعويض عن فقدان الشغل، فقد ظل خاضعاً لشروط تقييدية، مثل اشتراط 780 يوماً من التأمين خلال ثلاث سنوات، مما أدى إلى استبعاد فئات واسعة من الأجراء، حيث لم يتجاوز عدد المستفيدين 38 ألفاً و796 شخصاً في سنة 2025. وشدد المرصد على ضرورة مراجعة معايير الاستحقاق وإرساء ضمانات تضامنية للعاطلين.
منوعات
منوعات
منوعات
منوعات