صراع المناصب يشعل التوترات في أغلبية مقاطعة عين الشق قبل الحسم القضائي في ملف الناصري


هذا الخبر بعنوان "قبل كلمة القضاء الأخيرة .. صراع المناصب يهز أغلبية عين الشق وتحركات لإبعاد الناصري" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تشهد مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء حالة من التجاذبات السياسية والحزبية الحادة، وذلك على خلفية ملف تجريد المنتخبين من عضويتهم، مما أدى إلى تصاعد الخلافات داخل مكونات الأغلبية المسيرة وظهور تحركات تهدف إلى إعادة ترتيب موازين القوى داخل المكتب المسير قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.
ووفقاً لمعطيات جريدة "العمق المغربي"، فإن تياراً داخل المجلس الذي يرأسه التجمعي محمد شفيق ابن كيران يسعى لإبعاد عبد اللطيف الناصري، نائب رئيس المقاطعة، عن المشهد التدبيري والسياسي. وتأتي هذه التحركات رغم أن المسار القضائي لم يصل لمراحله النهائية، حيث أعلن الناصري توجهه لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وتشير المصادر إلى أن بعض المنتخبين، بدعم من شخصيات سياسية نافذة، يطمحون لإنهاء حضور الناصري لفتح المجال أمام إعادة توزيع المسؤوليات، خاصة منصب نائب رئيس المقاطعة. وتتجاوز هذه الصراعات تدبير الشأن المحلي لتصل إلى حسابات حزبية تؤثر على توازنات مقاطعة عين الشق، مما يضع الرئيس محمد شفيق ابن كيران أمام تحدي الحفاظ على تماسك الأغلبية حتى نهاية الولاية الانتدابية.
من جانبه، نقل عبد اللطيف الناصري، نائب عمدة الدار البيضاء ونائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، معركته إلى الساحة القانونية، مؤكداً تمسكه بحقه في استئناف الحكم الابتدائي القاضي بتجريده من عضويته بمجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس المقاطعة، وهو الحكم الناتج عن دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار بعد استقالته من الحزب في يونيو الماضي.
وفي تدوينة عبر "فايسبوك"، أوضح الناصري أن الاستئناف ممارسة لحق دستوري يضمن التقاضي على درجتين، منتقداً تحويل المساطر القضائية إلى وسيلة للتشهير أو ضغوط سياسية. كما استغرب توظيف الحكم الابتدائي في حملات تستهدفه ومحاولات استباق الأحكام النهائية لتعويض المواقع والمناصب.
وأكد الناصري عزمه مواصلة المعركة القانونية عبر كافة درجات الطعن، بما في ذلك الاستئناف والنقض، مشدداً على أنه لن يتخلى عن مسؤولياته تجاه المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه، وسيقوم بمهامه لخدمة الصالح العام حتى نهاية الولاية الانتدابية.
تضع هذه التطورات رئيس مقاطعة عين الشق أمام اختبار سياسي وتدبيري صعب لضمان عدم تعطيل عمل المؤسسة المنتخبة بسبب الخلافات الحزبية، وتطرح تساؤلات حول إمكانية إعادة تشكيل التحالفات المحلية وتوزيع المسؤوليات قبل اتضاح المآل القضائي للملف.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة