موريتانيا تضع خطة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية: تسقيف أسعار السلع الأساسية ومراجعة أسعار المحروقات

أعلن الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، يوم السبت، عن عزم الحكومة مراجعة آلية تسعير المحروقات السائلة والغازية، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تقلبات الأسعار العالمية. وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه للسياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد وجه الحكومة للاستعداد لاحتمالية استمرار تداعيات الأزمة الدولية حتى منتصف عام 2027، مع وضع خطط طوارئ لمواجهة امتدادها المحتمل لما بعد ذلك.

تتضمن خطة الحكومة لمواجهة الأزمة مسارين رئيسيين: الأول هو الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، والثاني هو دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود. وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة سياسة تسقيف أسعار مواد أساسية مثل القمح والأرز والسكر والزيت، وستضيف إليها اللحوم، مع تشديد الإجراءات الرقابية لمكافحة الاحتكار والمضاربة.

كما كشف الوزير الأول عن إجراءات لدعم أصحاب الدخل المحدود، تشمل تعويض آثار التضخم على أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، سواء عبر زيادات مباشرة أو مساعدات مالية مؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، ستدخل الحكومة في مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقيات الجماعية.

وتشمل التدابير المقترحة أيضاً تحمل الحكومة مؤقتاً لجزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع نطاق المستفيدين من الدعم الموجه لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة. وأكد الوزير الأول على أهمية التنسيق مع البنك المركزي لاستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى العمل على تثبيت أسعار الأعلاف وضمان توفرها بأسعار مناسبة، وبيعها بسعر التكلفة عند الضرورة.