نقابة العمال: وعود الوزير الأول لا تكفي لمواجهة غلاء المعيشة، نطالب بإجراءات عملية

أكد الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، محمد ولد عبد الله الملقب "النهاه"، أن معالجة مشكلة غلاء الأسعار وحماية حقوق العمال تتطلب اتخاذ قرارات وقوانين وإجراءات عملية ملموسة. وأوضح "النهاه" في تصريح لوكالة "الأخبار" أن الاكتفاء بالخطابات والشعارات لم يعد مجديًا للشغيلة الوطنية.

وانتقد "النهاه" ما وصفه بـ "الضمور الواضح" لملف التأمين الاجتماعي والوضع المعيشي للعمال في الخطاب الحكومي الذي ألقاه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان. وأشار إلى أن الحوار حول الاتفاقية العامة للشغل، الذي بدأ قبل أكثر من عام، لا يزال متعثرًا، داعيًا إلى ترجمة الإرادة السياسية إلى نصوص قانونية وإنشاء تعويض سنوي للعمال لمواجهة التضخم على غرار التجارب الدولية.

كما استغرب استمرار تجميد التعويض العائلي عن الطفل عند 2000 أوقية منذ التسعينيات، وبقاء مراجعة نظام التقاعد مجرد وعود مؤجلة. وفي ظل عدم الاستقرار الوظيفي وتقلبات الأسعار، اقترح إنشاء صندوق وطني للتأمين ضد البطالة، يمول بمساهمة مشتركة بين العامل ورب العمل، لحماية العمال المفصولين تعسفياً وتوفير الدعم لهم حتى يجدوا فرص عمل جديدة.

ووصف قرار رفع أسعار الغاز المنزلي بـ "الخطأ الاستراتيجي الفادح"، لما له من انعكاسات سلبية على البيئة والمواطنين، حيث يدفع ارتفاع أسعاره السكان إلى قطع الأشجار، مما يهدد الغطاء النباتي.