عمال الصحة في موريتانيا يهددون بالتصعيد بسبب تأخر المستحقات المالية

حذر الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا من تفاقم حالة الاستياء والاحتقان بين صفوف العاملين في قطاع الصحة، وذلك بسبب التأخير في صرف مستحقاتهم المالية. وأوضح الاتحاد أن بعض هذه المستحقات يعود إلى الفصل الأخير من عام 2025، بينما يعود البعض الآخر إلى فصول عام 2026، وذلك مع اقتراب نهاية السنة المالية.

وأشار الاتحاد، في بيان له عقب استعراض إعلان سياسة الحكومة، إلى أن مندوبياته الجهوية وأقسامه في مختلف أنحاء البلاد قد عبرت عن امتعاضها من خلال رسائل احتجاجية. كما حذر من أن تجاهل هذه المطالب المتكررة قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة.

وحدد الاتحاد أبرز المستحقات المتأخرة، والتي تشمل علاوات البعد عن الفصل الأخير من عام 2025، وجميع فصول عام 2026، بالإضافة إلى مستحقات المداومة في معظم المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك متأخرات التقدم في الفئة "ب" للممرضين.

ولفت البيان إلى أن تأخر صرف المستحقات يتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للعمال، خاصة العاملين في الولايات الداخلية. واعتبر أن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية غير كافية لمواجهة هذه الأزمات الكبيرة وحماية القوة الشرائية للعمال ذوي الدخل المحدود.

وأضاف الاتحاد أن عمال الصحة، وخاصة العاملين في الداخل، يعانون من الإحباط واليأس بسبب تجاهل حقوقهم وتأخر مستحقاتهم بشكل غير مسبوق، في ظل غلاء المعيشة وتردي الأوضاع نتيجة لأزمات معقدة، أبرزها أزمة ارتفاع المحروقات التي زادت من أسعار المواد الاستهلاكية وأثرت سلباً على القوة الشرائية للعمال.

طالب الاتحاد وزيرة الصحة، الناها بنت مكناس، بالضغط على الإدارة العامة للميزانية لتسريع معالجة الملفات المتأخرة وصرف المستحقات. كما دعا إلى الإسراع بصرف رواتب الموظفين المكتتبين الذين التحقوا بأماكن عملهم دون استلام مستحقات النقل.

وأعلن الاتحاد عن مساندته لهذه المطالب، داعياً إلى الاستجابة لها وتفادي تداعيات استمرار التأخير. وفي الوقت نفسه، رحب الاتحاد بإعلان الوزير الأول، المختار ولد اجاي، عن زيادة مرتقبة في الرواتب وتحسين المعاشات، معتبراً أنها قد تشكل بارقة أمل إذا ساهمت في حماية دخول العمال ومكتسباتهم.