موريتانيا وفرنسا توقعان اتفاقية بـ18 مليار أوقية لتعزيز خدمات المياه في نواكشوط ونواذيبو

وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، ما يعادل حوالي 18 مليار أوقية قديمة، بهدف تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو. وقد جرى التوقيع عن الجانب الموريتاني من قبل وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد، بينما وقع عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي إيمانويل بسنيي ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بنواكشوط، إينياس مونكام دافيرا.

يهدف هذا المشروع، وفقاً لإيجاز رسمي، إلى تقليل الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه غير المفوترة، وزيادة قدرة المنشآت على الصمود أمام التغيرات المناخية. يشمل البرنامج الاستثماري إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، مما سيضمن تحسين إمدادات المياه لحوالي 1.6 مليون نسمة في الأحياء الهشة والأطراف الحضرية، بالإضافة إلى رفع الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد، أن الاتفاقية تأتي في سياق تنفيذ الالتزامات الرامية إلى تعميم وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية وإصلاح المؤسسات العمومية الاستراتيجية. وأشار إلى أن الجهود الوطنية المكثفة ساهمت في رفع نسبة الوصول إلى خدمات المياه إلى أكثر من 77%، بالتزامن مع انخفاض معدلات الفقر وتطوير البنى التحتية التنموية.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي إيمانويل بسنيي بعمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وفرنسا. وأكد أن هذا التمويل يعكس التزام فرنسا بدعم أولويات موريتانيا التنموية، لافتاً إلى أن إجمالي الدعم المالي الفرنسي لموريتانيا يصل إلى حوالي 500 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، مع تركيز خاص على قطاعي المياه والصرف الصحي.