أزمة صيد في المياه الموريتانية: مغادرة 30 سفينة إسبانية إثر تعثر تجديد اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة «إل باييس» الإسبانية بأن نحو 30 سفينة صيد إسبانية شرعت في مغادرة مناطق الصيد الموريتانية، وذلك تزامناً مع انتهاء بروتوكول الصيد المبرم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في منتصف ليل السبت، دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إجمالي عدد السفن المتأثرة يصل إلى نحو 60 سفينة عند احتساب أساطيل كافة دول الاتحاد الأوروبي. ويسمح الاتفاق الحالي للسفن الأوروبية بصيد كميات تصل إلى 280 ألف طن من التونة والروبيان والحبار في المياه الموريتانية.

وعزت «إل باييس» تعثر المفاوضات إلى خلافات حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا، حيث تتراوح الرسوم الحالية بين 150 و450 يورو للطن وفقاً لنوع الأسماك. ونقلت الصحيفة عن خافيير غارات، الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصايد الأسماك، أن موريتانيا تطالب بمبالغ مالية أكبر، في حين يعرض الاتحاد الأوروبي مقابلاً أقل نتيجة تراجع إمكانات الصيد، خاصة بالنسبة لهولندا وليتوانيا وبولندا، التي تلتزم بكميات تضمن استدامة صيد الأسماك السطحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالكي سفن الصيد في إقليم الأندلس يتوقعون خسائر مادية بنحو 50 مليون يورو بسبب توقف النشاط، علماً أن قطاع الصيد يوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الإقليم. كما طالب إقليم غاليسيا بضمان استمرار نشاط سفنه العشر العاملة في المياه الموريتانية، أو توفير مناطق صيد بديلة وتدابير اقتصادية للتخفيف من آثار التوقف.

وبحسب التقرير، فقد أجرت بروكسل ونواكشوط أربع جولات تفاوضية خلال الأشهر الستة الماضية دون الوصول إلى اتفاق، رغم مطالبات إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا للمفوضية الأوروبية بتسريع المفاوضات. يذكر أن التعاون في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بدأ عام 1987، وينتهي البروتوكول الحالي، الممتد لخمس سنوات، مساء السبت.