السيادة اللغوية في موريتانيا: بين تعزيز العربية والتمسك بالفرنسية

أثار بيان صادر عن بعض قادة الأحزاب السياسية في موريتانيا، والذي يناهض التعريب ويتحسر على تراجع دور اللغة الفرنسية، تساؤلات عميقة حول الهوية الوطنية والسيادة اللغوية. إن المسألة هنا تتجاوز مجرد خلاف تقني حول لغة التدريس أو الإدارة، لتطرح سؤالاً أخلاقياً وسياسياً: كيف يصبح الدفاع عن اللغة الرسمية والدستورية للبلاد موضع اعتراض، بينما يتم تصوير التمسك بلغة أجنبية كقضية تستدعي الاستنفار؟

أولاً: مكانة اللغة العربية
العربية ليست لغة وافدة على موريتانيا، بل هي لغة تاريخية وحضارية ارتبطت بذاكرة المجتمع وتراثه العلمي والأدبي ومحاظره. وبمقتضى المادة السادسة من الدستور، تعد العربية اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف بالبولارية والسوننكية والولفية كلغات وطنية يجب صيانتها. لذا، فإن المطالبة بتمكين العربية هي مطالبة باحترام الدستور، وليست اعتداءً على أحد.

ثانياً: العلاقة مع اللغة الفرنسية
لا أحد ينكر القيمة العلمية والثقافية للغة الفرنسية، لكن الاحترام لا يعني تحويل لغة أجنبية إلى شرط للاندماج في الدولة أو معيار للكفاءة. إن لغات العلم اليوم متعددة، مثل الإنجليزية والصينية والإسبانية، والفرنسية ليست البوابة الوحيدة للمعرفة. وقد شهدت دول إفريقية مثل مالي وبوركينا فاسو والجزائر تحولات دستورية أعادت الاعتبار للغات الوطنية، مما يؤكد أن السياسة اللغوية شأن سيادي قابل للتطوير.

ثالثاً: التعدد اللغوي والعدالة الاجتماعية
موريتانيا بلد متعدد المكونات والألسن، وهذا التعدد يجب أن يكون مصدر غنى لا ذريعة للصراع. إن البولارية والسوننكية والولفية لغات وطنية تستحق الحماية والترقية، لكن لا يجوز أن تستمد الفرنسية امتيازها من إضعاف اللغة الرسمية أو خلق تفاوت في فرص الوصول إلى الوظائف والخدمات.

رابعاً: مسؤولية القيادات السياسية
يتحمل قادة الأحزاب مسؤولية أخلاقية تجاه وحدة البلاد. ومن حقهم مناقشة مناهج التعليم وتطوير التكوين، لكن المجتمع يتساءل: هل يملكون تصوراً عملياً لتطوير اللغات الوطنية جميعاً، أم أن همهم الأساسي هو الحفاظ على امتيازات الفرنسية كـ"رأس مال اجتماعي"؟

خامساً: السيادة المعرفية والنهضة
الهدف ليس الانغلاق، بل امتلاك المعرفة بلغتنا والانفتاح على العالم بلغات أخرى عبر الترجمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لا يجب وضع الأجيال أمام معادلة زائفة تختار بين العربية والعلم، أو بين الهوية والحداثة.

سادساً: الوطنية والولاء
الولاء للوطن لا يُقاس بإتقان لغة أجنبية، ولا ينبغي أن يتحول السجال اللغوي إلى امتحان في الوطنية. الموريتاني الذي يتحدث البولارية أو السوننكية أو الولفية لا تقل موريتانيته عن المتحدث بالعربية، لكن لا يجب أن يكون موروث الإدارة الاستعمارية حاجزاً أمام حق العربية في أن تكون لغة الدولة والمجتمع.

خاتمة
إن موريتانيا أكبر من لغة واحدة، لكنها تمتلك لغة رسمية. نحن لسنا ضد الفرنسية، ولكننا ضد أن تكون فوق العربية في وطن العربية لغته الرسمية، ولسنا ضد التعدد، ولكن ضد تحويله إلى أداة إقصاء. الهدف هو بناء دولة مواطنة تتقن لغات العالم دون أن تتنكر لذاكرتها أو تعاني من عقدة التبعية.