أزمة تصنيف المؤسسات الإعلامية: مؤسسة الأقصى تنتقد إجراءات الهابا

أثارت السلطة العليا للاتصال السمعي البصري (الهابا) جدلاً واسعاً في الوسط الإعلامي الموريتاني بعدما حددت قائمة تضم 36 مؤسسة إعلامية فقط كجهات مهنية ومكتملة الشروط المؤسسية. ويرى منتقدون أن هذا التصنيف الاستعجالي يفتقر إلى المعايير الموضوعية، خاصة في ظل غياب الظروف المادية والمعنوية المناسبة لتنظيم الحقل الإعلامي في موريتانيا.

وفي هذا السياق، تعبر مؤسسة الأقصى للإعلام والنشر، التي تمتلك تاريخاً يمتد لربع قرن من العمل الصحفي الورقي والإلكتروني بمقرها في عمارة النجاح، عن استيائها من تجاهل مرتبتها المهنية. فبعد أن كانت المؤسسة في المرتبة الأولى كأكثر الجرائد صدوراً وطنياً في مسح الهابا لعام 2020، وجدت نفسها اليوم مستبعدة من التصنيف الجديد، وهو ما اعتبره كاتب المقال تطاولاً على المهنية وتجاهلاً لتاريخ طويل من الإنتاج الصحفي.

لقد أدى هذا الإجراء إلى تراجع الثقة في الأجهزة الإعلامية الرسمية، بما في ذلك فريق الهابا، وسط دعوات لمراجعة هذه الخطوة والتحقيق فيها من قبل السلطات العليا، لكون الحقل الإعلامي التعددي يمثل ركيزة أساسية في الدستور. ويؤكد المقال أن مهنية الصحفي لا تحددها الهابا، بل يحددها إنتاجه وتاريخه في الميدان.

هذا التصنيف الانتقائي الضيق، الذي استند في حالة مؤسسة الأقصى إلى نقص تغذية الموقع الإلكتروني مؤقتاً، يتجاهل مئات المقالات السنوية المنتجة. كما يشير المقال إلى انتقادات سابقة وجهت للهابا بشأن غموض معايير توزيع صندوق الدعم، مما يعزز الشعور بعدم الإنصاف. وبناءً على ذلك، يمثل هذا المقال تظلماً رسمياً باسم مؤسسة الأقصى للإعلام والنشر ضد هذا الإقصاء.