بسبب سوء التسيير والفساد الإداري.. مستشارو حزب تواصل ينسحبون من المجلس البلدي بكامور


هذا الخبر بعنوان "احتجاجا على الاختلالات.. مستشارو "تواصل" ينسحبون من جلسة للمجلس البلدي بكامور" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهد المجلس البلدي في كامور بولاية لعصابه انسحاب مستشاري حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" اليوم الاثنين، وذلك احتجاجاً على التدهور الملحوظ في أوضاع التسيير البلدي والاختلالات التي شابت أداء البلدية.
وأوضح المستشارون في بيان رسمي وجهوه إلى وكالة الأخبار المستقلة أن هذا الانسحاب ليس مجرد موقف عابر، بل هو تعبير صريح عن رفضهم لواقع التسيير الحالي الذي يتسم بتغييب الرقابة والتشاور والشفافية، وتغليب القرارات الفردية على المصلحة العامة.
وسلط البيان الضوء على أبرز الاختلالات المرصودة، والتي شملت سوء التسيير الإداري والمالي، وغياب الوضوح في تدبير الشأن البلدي، مما أثار تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد المتاحة. كما أشاروا إلى تأخر صرف رواتب عمال البلدية، مما أثر سلباً على حقوقهم وكراماتهم وظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى جمود البرنامج الاستثماري للبلدية الذي يُعرض سنوياً دون تنفيذ فعلي.
وفيما يخص الجانب البيئي، نبه المستشارون إلى تدهور مستوى النظافة العامة وانتشار القمامة في أحياء البلدية نتيجة عجز البلدية عن توفير الخدمات المطلوبة. كما انتقدوا ما وصفوه بـ "الانفراد بالقرار وأحادية التسيير" من قبل العمدة، الذي ينتهج أسلوباً يفتقر للتشاور مع المستشارين البلديين، وهو ما يتنافى مع مبادئ العمل المؤسسي.
وأكد المستشارون أن غياب الشفافية المالية تمثل في عدم تمكينهم من الاطلاع على ميزانية البلدية وأوجه صرفها، رغم أن ذلك يقع في صميم مسؤولياتهم الرقابية. وطالبوا بضرورة التسوية العاجلة لمستحقات عمال البلدية، ووضع خطة فعالة لمعالجة أزمة النظافة، واعتماد مبدأ التشاور والشفافية في إدارة الموارد المالية والقرارات البلدية.
واختتم المستشارون بيانهم بالتأكيد على أن بلدية كامور ملك لجميع سكانها، وأن تسييرها مسؤولية جماعية لا يجب أن تختزل في إرادة فردية، مجددين التزامهم بالدفاع عن حقوق المواطنين والعمال والمطالبة بتسيير رشيد وشفاف.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة