موريتانيا
اقتصاد

أزمة مالية في السنغال: البرلمان يرفض مشروع قانون مالية 2027 وسط تحذيرات من كارثة اقتصادية

الأخبار١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٣:٠٥ ص0 مشاهدة
أزمة مالية في السنغال: البرلمان يرفض مشروع قانون مالية 2027 وسط تحذيرات من كارثة اقتصادية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "السنغال: البرلمان يرفض مشروع قانون مالية 2027" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

رفض البرلمان السنغالي، يوم الأربعاء، مشروع قانون المالية لعام 2027، وذلك في أعقاب رفضه مسبقاً قانون المالية المعدل لعام 2026 في وقت سابق من الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة لتعمق المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في ظل توتر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقد صوت 128 نائباً من أصل 165 عضواً في الجمعية الوطنية (البرلمان ذو الغرفة الواحدة) ضد الجزء الأول من مشروع القانون، والذي يتناول الإيرادات، وتراخيص الإنفاق للميزانية العامة، وعمليات الاقتراض المتعلقة بالدين العام. وأوضح رئيس البرلمان عثمان سونكو، الذي يسيطر حزبه "باستيف" على الجمعية الوطنية، أن رفض هذا الجزء يمنع المضي قدماً في النظر في بقية أجزاء مشروع القانون.

وجاء هذا الرفض رغم تحذيرات وزير المالية والميزانية الشيخ ديبا، الذي دعا النواب إلى إدراك هشاشة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد لتجنب وقوع "كارثة". وحذر ديبا من أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الميزانية قد يعرقل تعبئة التمويلات الخارجية، ويؤثر سلباً على السيولة المالية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع الرواتب.

ويتوقع مشروع قانون المالية الأولي لعام 2027 إيرادات بقيمة 56539 مليار فرنك إفريقي، ونفقات عامة تصل إلى 70056 مليار فرنك إفريقي، مما يؤدي إلى عجز قدره 13517 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تؤدي حالة عدم اليقين هذه إلى تعقيد برنامج الاقتراض مع صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمته 2.2 مليار دولار، خاصة بعد تأكيد الصندوق الأسبوع الماضي على ضرورة تنفيذ السياسات المتفق عليها في سبتمبر الماضي.

وتعاني المالية العامة في السنغال من أزمة منذ عام 2024، بعدما اكتشفت الحكومة أن الإدارة السابقة قللت من حجم الديون المعلن عنها، والتي تقدر بنحو 13 مليار دولار، مما جعلها واحدة من أكبر حالات الديون الخفية في القارة.

شارك الخبر: