نتنياهو يواجه شبح السجن: سيناريوهات معقدة ومستقبل سياسي غامض

يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضعاً سياسياً وقضائياً بالغ التعقيد، خاصة بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة. جاء هذا التكليف بعد حصول آيزنكوت على توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التزكية، مما يضع الأحزاب العربية أمام دور محوري في تحديد مستقبل الحكومة الإسرائيلية.

يُعد نتنياهو من أطول رؤساء الحكومات بقاءً في السلطة بإسرائيل، حيث تولى المنصب لعدة فترات بدأت عام 1996. وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، سيظل نتنياهو رئيساً لحكومة تصريف أعمال. وفي حال تعذر على آيزنكوت تشكيل الحكومة خلال المهلة المحددة، تتيح الإجراءات القانونية للرئيس تكليف مرشح آخر، مع احتمالية انتقال التفويض إلى نتنياهو أو التوجه لانتخابات جديدة.

تستعد أطراف المعارضة في الكنيست للدفع بقوانين تستهدف نتنياهو مباشرة، مثل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وتمرير "قانون المتهم" لمنع من يواجه لائحة اتهام جنائية من تولي رئاسة الحكومة.

قضائياً، يواجه نتنياهو محاكمة مستمرة بتهم الفساد، وتتصاعد المخاوف من دخوله السجن حال خسارته الحصانة والسلطة. يضاف إلى ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وقد طلب نتنياهو عفواً رئاسياً، لكن الرئيس هرتسوغ أعلن أنه لن ينظر في الطلب قبل استنفاد محاولات التوصل لتسوية قانونية.

في محاولة للهروب من الملاحقات القضائية، سعى نتنياهو لطرح خيار حكومة وحدة وطنية مشتركة مع آيزنكوت، لكن الأخير رفض المقترح متمسكاً باستبعاد نتنياهو ومطالباً الليكود بفك تحالفه مع المتطرفين. وفي سياق متصل، نقلت جهات مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى مقربين من آيزنكوت تدعوه فيها إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة واستبدال" نتنياهو.

بعد فقدانه الأغلبية البرلمانية، كثّف نتنياهو ضغوطه لمنع أي تعاون سياسي بين الأحزاب اليهودية والعربية، وحذر من تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية. ودعا بدلاً من ذلك إلى حكومة وحدة وطنية تضم كامل معسكره، بما يشمل أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الحريدية.