مجلس الشورى العماني يناقش طلبات إحاطة هامة حول الخدمات والاقتصاد والتعليم


هذا الخبر بعنوان ""مكتب الشورى" يدرس 5 طلبات إحاطة لوزراء حول قضايا خدمية واقتصادية وتعليمية | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
مسقط - الرؤية: استعرض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الأخير تقرير أعمال اللجان الدائمة المنجزة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة للمجلس، بالإضافة إلى محاور البيانات المقترحة لدور الانعقاد الرابع والعروض المرئية، كما اعتمد جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد الرابع المزمع عقدها في 15 نوفمبر الجاري.
برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، عقد المكتب اجتماعه العادي الحادي والعشرين. واطلع المكتب على رد مجلس الوزراء بشأن الرغبة المُبْدَاة حول السياسة العامة لإنشاء المدن الزراعية المستقبلية، حيث أكدت الحكومة اهتمامها بالقطاع الزراعي كركيزة للأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل ومواجهة التحديات المناخية، مستفيدة من التطورات التقنية الحديثة.
وشهد الاجتماع استعراض ردود وزارية لأدوات المتابعة المقدمة من أعضاء المجلس، أبرزها رد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول منظومة التثمين العقاري الرقمية وآلية اعتماد القيمة العقارية.
كما اطلع مكتب المجلس على الرغبة المُبْدَاة لإعداد استراتيجية وطنية للأسرة تهدف إلى توحيد السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة العُمانية وتعزيز التكامل بين مختلف السياسات المؤثرة فيها، مع التركيز على الوقاية والتدخل المبكر وبناء منظومة بيانات متكاملة لدعم الأسرة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا في ظل التحولات الرقمية والديموغرافية.
ونظر المكتب في طلب إحاطة مقدم إلى معالي وزير الاقتصاد حول تطوير المنظومة الوطنية لرصد واستشراف تحديات الخدمات الحكومية، وآليات معالجتها وإشراك المستفيدين. كما جرى استعراض طلب إحاطة آخر موجه لمعاليه حول قياس الأثر التنموي للبرامج والمشروعات الحكومية على جودة حياة المواطن.
وتضمنت المناقشات طلب إحاطة مقدم إلى معالي وزيرة التعليم بشأن تعظيم الاستفادة من المقاعد الدراسية الشاغرة والطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي. بالإضافة إلى طلبات إحاطة حول تنظيم تحويلات العمالة الوافدة لحماية الاقتصاد الوطني، وقياس جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتنافسيتها، وتوظيف واستيعاب خريجي بكالوريوس العلوم في خدمات الطوارئ الطبية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة