إسرائيل في مفترق طرق: من يقود البلاد وسط تعثر تشكيل الحكومة؟

القدس المحتلة - الوكالات: تتوزع صلاحيات الحكم في إسرائيل حاليًا بين حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها، والتي تواصل إدارة شؤون الدولة، وبين رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. يأتي هذا في وقت يمر فيه المشهد السياسي الإسرائيلي بمرحلة من عدم اليقين عقب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة يوم الأحد، بعد حصوله على توصيات من 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 توصية لنتنياهو. في المقابل، امتنعت كتلة «يهدوت هتوراه»، التي تمتلك سبعة مقاعد، عن تقديم أي توصية لأي من المرشحين.

لا يعني هذا التكليف انتقال السلطة التنفيذية إلى آيزنكوت بشكل مباشر، حيث تواصل حكومة نتنياهو ممارسة مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة وحصولها على ثقة الكنيست، وفقًا للقانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية. وبموجب ذلك، يحتفظ نتنياهو بإدارة الاجتماعات الحكومية والعلاقات الخارجية، بينما يواصل الوزراء الإشراف على وزاراتهم واتخاذ القرارات التنفيذية. من جهة أخرى، يمنح التكليف آيزنكوت صلاحية التفاوض مع الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي، ولكنه لا يخول له إصدار أوامر إلى الجيش أو الوزارات أو ممارسة صلاحيات رئيس الحكومة.

الكنيست يعيد رسم موازين القوى

تتجه الأنظار حاليًا إلى الكنيست الجديد، الذي يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية في 10 نوفمبر الجاري. يستطيع البرلمان مباشرة مهامه التشريعية والرقابية قبل تشكيل الحكومة، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للكنيست، وتشكيل اللجان، ومساءلة الوزراء. تبرز رئاسة الكنيست كإحدى ساحات التنافس السياسي بين المعسكرين، حيث يسعى آيزنكوت إلى تغيير رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، بالإضافة إلى السعي للسيطرة على اللجنة المنظمة واللجان البرلمانية المؤثرة في العمل التشريعي والرقابي. كما تتيح الأغلبية البرلمانية الجديدة مراجعة عدد من التشريعات التي أقرتها الحكومة السابقة، بما فيها التعديلات المتعلقة بالجهاز القضائي، وفقًا للإجراءات التشريعية المعمول بها.

الأحزاب العربية ومعادلة تشكيل الحكومة

تشكل مواقف الأحزاب العربية عاملًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة الجديدة. فقد أبدت القائمة العربية الموحدة «رعام» استعدادها لدعم حكومة آيزنكوت حتى دون المشاركة في ائتلاف رسمي. في حين ميزت القائمة المشتركة بين دعم تغيير رئاسة الكنيست ومنح الثقة للحكومة، مؤكدة عدم اعتزامها تأييد حكومة آيزنكوت دون تفاهمات سياسية. في المقابل، يرفض رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، مما يعكس صعوبة تحويل التوصيات البرلمانية التي حصل عليها آيزنكوت إلى أغلبية تضمن تمرير الحكومة.

الملفات الأمنية والاقتصادية بيد الحكومة القائمة

على الصعيد الأمني، تواصل حكومة نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية إدارة الملفات العسكرية، بما فيها التطورات المرتبطة بإيران وغزة ولبنان. تظل القرارات الأمنية والعسكرية ضمن صلاحيات الحكومة القائمة خلال المرحلة الانتقالية، مع استمرار الرقابة القضائية على القرارات الإدارية والتعيينات المثيرة للطعن.

اقتصاديًا، يثير تعثر تشكيل الحكومة مخاوف من اللجوء إلى آلية الميزانية المؤقتة مطلع عام 2027، التي تتيح الإنفاق الشهري استنادًا إلى جزء من ميزانية العام السابق، مما قد يحد من إطلاق مشروعات وبرامج جديدة. وتشير تقديرات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن الميزانية المعتمدة لعام 2026 بلغت نحو 699 مليار شيكل، مقابل إنفاق متاح يُقدر بنحو 606 مليارات شيكل في حال تطبيق آلية ميزانية الاستمرارية، بفارق يصل إلى 93 مليار شيكل.

مهلة لتشكيل الحكومة واحتمالات الانتخابات

يملك آيزنكوت 28 يومًا، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافية حتى 20 ديسمبر. وفي حال إخفاقه، يستطيع الرئيس الإسرائيلي تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال مهلة جديدة. كما يتيح القانون لـ61 عضوًا في الكنيست طلب تكليف مرشح ثالث، قبل الوصول إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة إذا استُنفدت فرص تشكيل الحكومة.

تعكس هذه المرحلة انقسامًا في مراكز السلطة داخل إسرائيل؛ فنتنياهو يحتفظ بإدارة الحكومة والملفات التنفيذية والأمنية، وآيزنكوت يمتلك تفويض تشكيل الحكومة المقبلة، بينما يملك الكنيست أدوات تشريعية ورقابية قادرة على تغيير موازين القوى. يظل انتقال السلطة مرهونًا بالتوصل إلى تفاهمات سياسية تضمن تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.