2026 على أعتاب التاريخ: عام استثنائي في قائمة أشد الأعوام حرارة عالميًا

جنيف - الوكالات: تشير أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن عام 2026 يتجه بقوة ليصبح واحدًا من أكثر أربعة أعوام حرارة على الإطلاق، وذلك في ظل استمرار ظاهرة الاحترار العالمي وتصاعد تأثيرات ظاهرة النينيو، التي يُتوقع أن تساهم في رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة.

ووفقًا لتقرير «حالة المناخ» الذي نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.47 درجة مئوية. وأكد التقرير أن درجات الحرارة قد تشهد ارتفاعًا إضافيًا بفعل التأثيرات القوية لظاهرة النينيو.

استند التقرير، الذي اعتمد على تسع مجموعات بيانات مناخية، إلى أن السنوات الاثنتي عشرة الماضية، بما فيها العام الجاري، تُصنف ضمن أكثر اثني عشر عامًا حرارة منذ بدء تسجيل البيانات حوالي عام 1850، مما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة العالمية.

ونقل التقرير عن جون كينيدي، رئيس قسم المعلومات المناخية بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قوله إن جميع المؤشرات المناخية تعكس التأثير المتزايد للغازات المسببة للاحتباس الحراري، والذي يتجلى في ارتفاع حرارة المحيطات والغلاف الجوي، وذوبان الجليد، وارتفاع مستويات سطح البحر. وأشار إلى أن الحرارة المتراكمة في النظام المناخي للأرض تزداد بوتيرة متسارعة، حيث سجلت درجات حرارة المحيطات خلال العام الجاري مستويات أعلى من الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في عام 2025.

وأضاف التقرير أن متوسط مستوى سطح البحر العالمي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال عام 2026، نتيجة لاستمرار ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية، بالإضافة إلى التمدد الحراري لمياه المحيطات بسبب ارتفاع درجات حرارتها.

وفي سياق متصل، أكدت خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن عام 2026 يتجه، بصورة شبه مؤكدة، لأن يكون العام الثاني الذي يتجاوز فيه متوسط درجة الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بعد عام 2024، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

تأتي هذه المؤشرات المناخية في وقت تستعد فيه الدول للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) الذي يُعقد في تركيا، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، لمناقشة الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز إجراءات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثاره.