مقترح بتخصيص السبت للانتخابات البلدية العمانية لتعزيز المشاركة

مع اقتراب موعد انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والمقرر إجراؤها يوم الأحد 27 ديسمبر 2026، تتجه الأنظار نحو هذا الاستحقاق الوطني الهام. يمثل هذا الحدث فرصة لاختيار ممثلي المواطنين في المجالس البلدية والمساهمة في مسيرة التنمية المحلية. وفي هذا السياق، يُطرح مقترح بسيط في ظاهره ولكنه يستحق النظر في أبعاده التنظيمية والعملية، وهو تخصيص يوم السبت موعدًا لإجراء الانتخابات بدلًا من يوم الأحد.

جاء هذا المقترح بناءً على مناقشات ومطالبات من مهتمين بالعملية الانتخابية يرون أن اختيار يوم من أيام الإجازة الأسبوعية قد يكون أكثر ملاءمة للناخبين والمترشحين وفرق العمل المساندة لهم. وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية قد حققت تطورًا تقنيًا وتنظيميًا جعل العملية الانتخابية إلكترونية بالكامل، حيث يمكن للناخب الإدلاء بصوته عبر هاتفه النقال من منزله أو مكتبه، إلا أن العملية الانتخابية لا تقتصر على مجرد ضغطة زر.

فالمترشح وفريق عمله يعيشون يومًا مختلفًا يتطلب جهودًا متكاملة ومتابعة مستمرة للتواصل مع الناخبين وتقديم الدعم. هؤلاء الأفراد، الذين قد يكونون موظفين أو معلمين أو مهندسين أو أصحاب أعمال، قد يواجهون صعوبة في ترك التزاماتهم الوظيفية خلال يوم عمل رسمي. وبالتالي، فإن إجراء الانتخابات يوم الأحد قد يضعهم أمام خيار صعب بين واجباتهم الوظيفية والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

ولا يقتصر الأمر على فرق المترشحين، بل يمتد إلى الناخب نفسه. فسهولة التصويت الإلكتروني لا تعني بالضرورة أن الجميع يمتلك الوقت والهدوء الكافي لمتابعة العملية الانتخابية خلال ساعات العمل، خاصة مع وجود مهن تتطلب حضورًا ميدانيًا أو انشغالًا متواصلاً. بالإضافة إلى ذلك، تزامن الانتخابات مع الامتحانات الدراسية للصفوف من (5-11) في يوم الأحد قد يزيد من التوتر والقلق.

لذلك، فإن تخصيص يوم السبت للانتخابات قد يمنح الجميع مساحة أوسع للمشاركة، ويتيح لفرق العمل تنظيم جهودها بعيدًا عن ضغوط الوظيفة ودون الحاجة إلى تعطيل المؤسسات أو إعلان إجازة رسمية. هذا المقترح لا يطالب بيوم إجازة إضافي أو تحميل الدولة أعباء مالية جديدة، بل هو طرح لخيار عملي للاستفادة من الإجازة الأسبوعية القائمة. وإذا تعذر اعتماد يوم السبت 26 ديسمبر، فيمكن دراسة موعد آخر يوافق يوم السبت وفق ما تراه وزارة الداخلية مناسبًا.

ندرك أن تحديد موعد الانتخابات تحكمه اعتبارات تنظيمية وفنية وقانونية، وأن لدى وزارة الداخلية الخبرة الكافية لتقدير هذه الجوانب. وما نطرحه هو مجرد مقترح نأمل أن يجد مساحة للدراسة والنقاش، فنجاح الانتخابات لا يقاس فقط بسهولة التصويت وسلامة إجراءاته، بل كذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة المجتمعية ومراعاة الجوانب الإنسانية والعملية. نضع هذا المقترح بين أيدي المختصين بوزارة الداخلية، على ثقة برحابة صدورهم لكل رأي بناء يستهدف المصلحة العامة. فربما يكون نقل الانتخابات من الأحد إلى السبت مجرد تغيير في يوم، لكنه قد يصنع فرقًا في ظروف المشاركة وتنظيم الجهود.