حقوق المعلمات: نداء عاجل لوزارة التعليم لضمان استقرار الأسرة والعملية التعليمية

التعليم ليس مجرد نقل للمعرفة أو استكمال للمناهج، بل هو بناء للمجتمعات وصناعة للأمل وقاطرة للتطور والتقدم. إنه حق أصيل للأجيال، وواجب لازم على مؤسسات الدولة أن تقدمه في أفضل قالب أخلاقي ومعرفي وإنساني، قالب يحفظ للطفل والشاب شعوره بحقه وأهميته ضمن بيئة صحية، منظمة، ومتسقة مع أحدث الطرق التربوية الحديثة. وفي هذا الإطار يتكامل مثلث المدرسة، والمنهج، والمُعلِّم لتشكيل البنية التعليمية السليمة؛ حيث يقف الكادر التعليمي على هرم الاهتمام والرعاية والتطوير ماديًا ومعنويًا.

غير أن واقعًا معاشًا يثور بقوة حين تُعيّن المُعلِّمة أو تُنقل إلى موقع جغرافي يبعد مئات الكيلومترات عن أبنائها وأسرتها. وهنا يُطرح السؤال الجوهري: ما الجدوى التربوية والمردود الفعلي المتحقق من هذا القرار؟ وكيف بُنيت هذه القرارات في أدراج الإدارة؟ وأين تقع أولويات الحقوق في المنظومة؛ وفي مقدمتها حق الأبناء في وجود الأم بقربهم لرعايتهم جسديًا ونفسيًا وعقليًا؟ المؤكد أن التماسك الأسري يمثل عماد البنية الاجتماعية برمتها، وأي خلل يمسه ينعكس مباشرة على جودة المخرجات التعليمية والتربوية للجيل الجديد.

وعند الاستئناس بالتجارب الرائدة عالميًا في إدارة المنظومات التعليمية، نجد أن استقرار المُعلِّم الأسري والنفسي يُعد حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية. ففي فنلندا، يُعدّ الاستقرار النفسي شرطًا جوهريًا؛ حيث يلزم القانون بأن تكون التعيينات في مدارس قريبة من موطن المُعلِّمة لمنع تشتيت الأسرة واعتبار المساس بها خللًا يضر بالبيئة التعليمية. وفي النموذج الياباني تضع الوزارة مبدأ