722 ألف ناخب: كيف يحوّل صوت المجتمع إلى تنمية محلية فعالة؟

لم تعد الانتخابات البلدية مجرد إجراء روتيني يتكرر دوريًا، بل أصبحت مؤشرًا هامًا لقياس وعي المجتمع بمدى قدرته على المشاركة في تحديد أولوياته المحلية واختيار من يمثل تطلعاته في دوائر صنع القرار. إن الصوت الانتخابي ليس مجرد اختيار عابر، بل هو مسؤولية تجاه مستقبل الولاية وجودة الخدمات وفرص التنمية بها.

تُظهر الإحصاءات الأولية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة لعام 2026 تسجيل 722,170 ناخبًا وناخبة، منهم 356,562 امرأة، بينما بلغ عدد المسجلين الجدد 21,221. وفي المقابل، بلغ عدد المرشحين في القوائم النهائية 763 مرشحًا، منهن 15 امرأة. تعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة المشاركة، لكنها تثير تساؤلات حول مستوى التنافس وتنوع التمثيل ومدى حضور مختلف فئات المجتمع في صنع القرار المحلي.

من الملاحظ أن النساء يشكلن حوالي نصف إجمالي الناخبين، بينما لا تتجاوز نسبتهن بين المرشحين 2%. هذه المقارنة لا تقلل من شأن أي مرشح، لكنها تؤكد على ضرورة تعزيز دور المرأة في العمل البلدي وتشجيع الكفاءات النسائية على خوض التجربة والمساهمة في الشأن العام.

تشير مؤشرات المشاركة في الدورات السابقة إلى تراجع ملحوظ؛ فقد بلغت نسبة التصويت حوالي 50.3% في انتخابات 2012، وانخفضت إلى 39.8% في 2016، واستقرت عند 39.4% في 2022. لا تكمن أهمية هذه الأرقام في المقارنة فحسب، بل في فهم أسباب ضعف المشاركة والعمل على تعزيز الثقة بدور المجالس البلدية في معالجة قضايا المواطنين اليومية.

لا يكتمل أثر ارتفاع عدد الناخبين المسجلين إلا بالمشاركة الفعلية الواعية يوم التصويت. فالناخب مدعو لقراءة البرامج، والتعرف على خبرات المرشحين، وموازنة الوعود بالقدرة على المتابعة والعمل الجماعي، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية. كما أن المرشح مسؤول عن تقديم رؤية واقعية قابلة للنقاش والمتابعة، لا الاكتفاء بالشعارات.

تتطلب شروط القيد الانتخابي أن يكون الناخب قد أتم 21 عامًا في الأول من يناير من سنة الانتخاب، وألا يكون منتسبًا لجهة أمنية أو عسكرية، وألا يكون مصابًا بمرض عقلي. ويرتبط القيد الانتخابي بالعنوان الحالي أو الدائم المثبت في البطاقة الشخصية.

أما الترشح لعضوية المجلس البلدي فيتطلب أن يكون المرشح عماني الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا، وحسن السيرة والسلوك، وحاصلًا على مؤهل لا يقل عن دبلوم التعليم العام، ومقيدًا في السجل الانتخابي بالولاية التي يترشح عنها. وتشمل الشروط ضوابط تتعلق بالأحكام القضائية، والأهلية، والعمل في الجهات الأمنية والعسكرية، والعضوية في مجلس الدولة أو مجلس الشورى، والإقامة أو العمل خارج سلطنة عُمان.

تواصل سلطنة عُمان توظيف الحلول الرقمية لتيسير المشاركة الانتخابية عبر تطبيق «انتخاب» والموقع الإلكتروني المخصص. يعتمد التصويت الإلكتروني على التحقق من هوية الناخب باستخدام البطاقة الشخصية سارية المفعول وهاتف يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، إلى جانب التحقق المباشر من الصورة الشخصية.

تكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية لما توفره من مرونة في المشاركة، مع مراعاة احتياجات فئات المجتمع من خلال خصائص مساندة، مثل لغة الإشارة للصم وضعاف السمع، والقراءة الصوتية للمكفوفين. غير أن سهولة الوصول إلى التصويت يجب أن تترافق مع وعي الناخب بأهمية المحافظة على سرية اختياره واتباع التعليمات الرسمية.

تتضح قيمة المجالس البلدية عندما نفهم طبيعة اختصاصاتها؛ فالمجلس ليس جهة تنفيذية، بل هو إطار مؤسسي للمشاركة وإبداء الرأي والدراسة والاقتراح والمتابعة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص. وتشمل اختصاصاته دراسة مشروعات خطط التنمية، واقتراح المشاريع الإنمائية، وإبداء الرأي في المواقع المقترحة للمشروعات والمخططات العمرانية، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، ودراسة الشكاوى والملاحظات، واقتراح البرامج لحماية البيئة والتوعية المجتمعية، وبحث سبل استثمار موارد المحافظة بما يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص العمل.

عضو المجلس الفاعل هو من يستمع إلى المجتمع، ويرتب المطالب وفق الأولويات، ويصوغها في مقترحات واضحة، ثم يتابعها مع الجهات المختصة. لا يُقاس نجاح العضوية بعدد التصريحات أو الزيارات، بل بمدى الإسهام في تحسين جودة النقاش العام، وتعزيز التنسيق، وتحويل الاحتياجات إلى ملفات قابلة للدراسة والمعالجة.

في محافظة جنوب الشرقية، تتنوع الاحتياجات التنموية؛ فصور، ومصيرة، وجعلان بني بوعلي، والكامل والوافي، وجعلان بني بوحسن، كلها نماذج تؤكد أن الأولويات المحلية ليست واحدة، وأن فهم خصوصية كل ولاية شرط أساسي لصياغة مقترحات واقعية. تتطلب هذه الملفات نقاشًا مستمرًا حول جودة الطرق، وتصريف مياه الأمطار، وتطوير الأسواق، وإدارة النفايات، واستثمار المواقع السياحية، ودعم المبادرات المجتمعية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وفرص العمل.

يأتي الاستحقاق الانتخابي في وقت أكد فيه التوجيه السامي لجلالة السلطان المعظم، أهمية تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية وتعزيز تكامل عملها مع أعمال المحافظين، إلى جانب أهمية المشاركة الفاعلة لمختلف فئات المجتمع وحسن الاختيار لرفد المجالس بالكفاءات. هذا التوجيه يؤكد أن تطوير العمل البلدي يتطلب مراجعة مستمرة للأدوار ووضوحًا في المسؤوليات وتكاملًا بين مستويات العمل المحلي.

من المقرر أن يكون التصويت للناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان يوم الأحد 20 ديسمبر 2026، فيما يجري التصويت داخل السلطنة يوم الأحد 27 ديسمبر 2026. تمثل هذه المواعيد فرصة للاستعداد والتحقق من البيانات ومتابعة التعليمات لضمان ممارسة الحق الانتخابي.

لا تُقاس قيمة الانتخابات بعدد المرشحين أو الناخبين وحده، بل بما تتركه من أثر في الوعي والممارسة والنتائج. فالناخب شريك في اختيار من يحمل صوته، والمرشح شريك في تحمل مسؤولية تمثيل المجتمع، والمجلس البلدي مساحة للعمل المؤسسي. التحدي الحقيقي يبدأ بعد إعلان النتائج؛ حين تتحول الوعود إلى أولويات، والأولويات إلى مقترحات، والمقترحات إلى متابعة جادة. عندما يدرك المجتمع أن صوته ليس نهاية المشاركة بل بدايتها، يصبح المجلس البلدي أقرب إلى الناس وأكثر قدرة على التعبير عن احتياجاتهم؛ فالتنمية المحلية لا يصنعها صوت واحد، لكنها تبدأ بصوت واعٍ، وتستمر بعمل جماعي مسؤول.