الإمارات تعيد النظر في قيود ترخيص مركبات المقيمين وتؤجل التطبيق

أبوظبي - الوكالات: أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن تأجيل تطبيق الحد الأقصى لعدد المركبات التي يُسمح للمقيمين بترخيصها، والذي كان مقرراً ضمن المادة (89) من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور. وسيتم تأجيل التطبيق إلى حين الانتهاء من دراسة شاملة واعتماد الضوابط المناسبة.

وأفادت الوزارة بأن هذا القرار جاء استجابةً لملاحظات المجتمع واهتماماً بتلبية احتياجات مختلف الشرائح. وأشارت إلى أن الدراسة الجارية ستأخذ في الاعتبار حقوق ملاك المركبات، واحتياجات الأسر والمستثمرين، بالإضافة إلى طبيعة استخدام المركبات، بما في ذلك المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة.

يُذكر أن اللائحة الجديدة، التي كان من المقرر بدء تطبيقها في الأول من يناير 2027، كانت قد حددت للمقيمين إمكانية ترخيص مركبتين دون فرض رسوم إضافية، مع فرض رسوم على المركبات التي تتجاوز هذا العدد، على ألا يزيد إجمالي المركبات المسجلة باسم المقيم عن خمس مركبات.

وتضمنت التعديلات، التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024، مجموعة من الضوابط المرورية والتنظيمية. شملت هذه الضوابط تسجيل المركبات وتجديد تراخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وحماية الأطفال، وتنظيم عمل سائقي التوصيل.

كما سمحت اللائحة بتمديد صلاحية ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين، وذلك وفق شروط محددة، منها أن تكون المركبة جديدة عند تسجيلها لأول مرة وألا يتجاوز عمرها ست سنوات من تاريخ التصنيع.

وفيما يتعلق بالسكوترات والدراجات الكهربائية، حددت اللائحة حداً أدنى للعمر يبلغ 15 عاماً للحصول على تصريح استخدامها لمدة ثلاث سنوات، مع ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة من قبل السلطات المختصة وتوافر متطلبات السلامة الفنية.

وشملت الإجراءات أيضاً إلزام السائقين بتوفير مقاعد حماية للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، وتنظيم ساعات القيادة بحيث لا تتجاوز تسع ساعات خلال أي فترة من 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع اشتراطات مهنية لسائقي التوصيل، وحظر ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن للسير على الطرق، مع السماح بترخيصها لأغراض العرض فقط.

وأكدت وزارة الداخلية أن ملاحظات المجتمع ومقترحاته تُعد ركيزة أساسية في تطوير التشريعات، بهدف حفظ الحقوق، ومراعاة المصالح المختلفة، وتعزيز جودة الحياة.