ندوة بشمال الشرقية تعزز دور المجالس البلدية في صنع القرار التنموي

إبراء - ناقشت ندوة «التمكين البلدي لصناعة القرار التنموي»، التي نظمها المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية ممثلاً بلجنة الشؤون القانونية، أهمية الارتقاء بأدوار المجالس البلدية وتطوير قدراتها للمساهمة الفعالة في صناعة القرار التنموي. هدفت الندوة إلى تعزيز كفاءة العمل البلدي وترسيخ الشراكة المؤسسية والمجتمعية في تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية، وذلك تحت رعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، وبحضور أصحاب السعادة الولاة وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بالشأن البلدي، في قاعة الأمجاد بولاية إبراء.

وفي الكلمة الافتتاحية، أكد العميد سليمان العلوي، رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس البلدي، أن المجلس البلدي يعد حلقة وصل أساسية بين المجتمع والجهات المختلفة، ويلعب دوراً محورياً في بلورة القرارات التنموية. وأشار إلى أن تمكين المجالس البلدية يتطلب معرفة عميقة بالاختصاصات وبناء شراكات قوية بين الجهات المتعددة، مع التأكيد على الأهمية القصوى للمعرفة القانونية لضمان تكامل الأدوار وتعزيز فعالية العمل البلدي.

تضمنت الندوة ثلاث أوراق عمل رئيسية. الورقة الأولى، بعنوان «تمكين أعضاء المجالس البلدية»، قدمها راشد بن مبارك الحمداني من الأكاديمية السلطانية للإدارة، واستعرضت متطلبات التمكين وآليات تطوير أداء أعضاء المجالس البلدية وتعزيز قدراتهم في ممارسة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم. أما الورقة الثانية، التي قدمها الدكتور أحمد بن علي بني عرابة، فناقشت «قانون المجالس البلدية: تمكين لتنمية المحافظة»، وتطرقت إلى الأطر القانونية التي تنظم عمل المجالس البلدية، والدور الذي تلعبه في دعم التنمية المحلية والمشاركة في صناعة القرار. الورقة الثالثة، التي قدمها سعادة الشيخ محمد بن أحمد الجنيبي والي وادي بني خالد، استعرضت تجربة عملية في مجال الشراكة والتكامل، مسلطة الضوء على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي، وتكامل الجهود في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية.

عقب ذلك، جرت جلسة حوارية لمناقشة أوراق العمل، أدارها يوسف بن سالم اليحمدي أمين سر المجلس البلدي بالمحافظة. تناولت الجلسة محاور متعددة مرتبطة بواقع العمل البلدي، والتحديات التي تواجه المجالس البلدية، والفرص المتاحة لتعزيز إسهامها في دعم مسارات التنمية بالمحافظة.

وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة تعزيز تمكين أعضاء المجالس البلدية وتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية لرفع قدراتهم القانونية والإدارية والتنموية. كما دعت التوصيات إلى تفعيل الاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية وتعزيز دورها في صناعة القرار وتحديد الأولويات التنموية. وأكدت التوصيات على أهمية توسيع مجالات الشراكة والتكامل بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع مشاركة المجتمع في تحديد احتياجاته التنموية. كما شددت على ضرورة الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في العمل البلدي، ومتابعة المقترحات والمبادرات وقياس أثرها على التنمية المحلية. وفي الختام، شددت التوصيات على أهمية مواءمة مخرجات العمل البلدي مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، لرفع كفاءة التخطيط التنموي، وتعزيز اللامركزية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في ولايات المحافظة.

وفي ختام أعمال الندوة، تم تكريم المتحدثين والمشاركين تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم القيمة.