تطورات تشريعية في عُمان: تعزيز دور الشورى وتمكين المرأة

د. أحمد بن محمد الهنائي تشكل التحديثات التشريعية في مسيرة مجلس الشورى العُماني فرصة للتأمل في تطور البناء المؤسسي للسلطة التشريعية، مع التركيز على التمثيل النيابي، وواجبات العضوية، وممارسة الاختصاصات. وقد جاء المرسومان السلطانيان رقما ٩٧/٢٠٢٦ و ٩٨/٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان وقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ليحدثا تغييرات جوهرية في تشكيل المجلس وتنظيم أعماله ومسؤوليات أعضائه. لفهم هذه التعديلات بعمق، يتطلب الأمر تحليل مضمونها القانوني، ودلالاتها المؤسسية، ومتطلبات تطبيقها العملي.

أولًا: موقع الشورى في البناء الدستوري والمؤسسي العُماني

تتطلب القراءة القانونية فهم موقع مجلس الشورى ضمن مجلس عُمان، والتمييز بينه وبين مجلس الدولة. وقد تضمنت التعديلات أحكامًا جامعة للمجلسين، وأخرى مختصة بتشكيل مجلس الشورى وواجبات أعضائه وأدوات ممارسة اختصاصاته. يهدف هذا التمييز إلى ضبط فهم النصوص وتوجيه الاختصاصات والإجراءات للمجلس المختص. يقوم العمل الشوري على ترابط التمثيل المجتمعي بالمسؤولية والمعرفة، ويتطلب البحث في القضايا العامة الإلمام بالاختصاصات والدراسة المتأنية والالتزام بالإجراءات التنظيمية. ويعكس التطوير التشريعي قدرته على إرساء تنظيم واضح وممارسة مؤسسية تلتزم بحدود القانون.

ثانيًا: المستجدات التشريعية وحدود التغيير

من أبرز المستجدات التشريعية، ما ورد في المادة (١٣) المعدلة من قانون مجلس عُمان، والتي تقضي بعضوية امرأة منتخبة من كل محافظة، دون احتسابها ضمن العدد المقرر لكل ولاية. واستُكمل هذا التنظيم بإضافة المادة (٤ مكررًا) إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، والتي أسندت إلى وزير الداخلية تحديد ضوابط وإجراءات ترشح المرأة للعضوية المخصصة لها. ويميز هذا بين إقرار العضوية قانونًا والتفاصيل الإجرائية التي ينظمها القرار الوزاري. وفيما يتعلق بمسؤوليات العضوية، ألزمت المادة (١٨ مكررًا) عضو مجلس الشورى بانتظام الحضور للجلسات واجتماعات المكتب واللجان، والمواظبة على أداء أعمال العضوية، واشترطت الحصول على إذن مسبب ومسبق من رئيس المجلس للتغيب. كما ميزت المادة (٢١) بين سقوط العضوية بحكم القانون وإسقاطها بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عند فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية. ونظمت المادة (٧٦ مكررًا) ضوابط ممارسة أدوات المتابعة، وحظرت استخدامها لتحقيق مصلحة خاصة، أو تناول شأن شخصي، أو مخالفة النظام الأساسي للدولة والقوانين، أو المساس بالمصلحة العامة، أو الإضرار بالأشخاص، أو تناول الموضوعات السيادية أو الأمنية، أو المسائل المنظورة أمام القضاء. وأجازت المادة (٧٢) لمقدمي طلب الاستجواب سحبه والاكتفاء بالرد الكتابي للوزير.

ثالثًا: الدلالات القانونية والمؤسسية

تتمثل الدلالات القانونية والمؤسسية لهذه المستجدات في تعزيز حضور المرأة في التمثيل المنتخب، وترسيخ مسؤوليات العضوية، وضبط ممارسة أدوات المتابعة. ويتيح التمثيل النسائي مجالًا للمشاركة يتطلب تأهيلًا معرفيًا ومهنيًا. وترتبط هذه الفاعلية بالقدرة على تحليل التشريعات والسياسات العامة. وتُرسِّخ أحكام الحضور والمواظبة مفهوم العضوية كمسؤولية مستمرة. وتكتمل قيمة هذا الالتزام بالإسهام المعرفي الذي يثري أعمال اللجان. أما ضوابط أدوات المتابعة، فتقتضي التثبت من الوقائع ومراعاة الحدود القانونية لممارستها، مما يجعل المساندة القانونية والبحثية عنصرًا مؤثرًا.

رابعًا: متطلبات التفعيل

يتطلب تطبيق التعديلات التشريعية فهمًا متكاملًا للأحكام المعدلة وصلتها بسائر نصوص القانون. وتبرز أهمية الجاهزية القانونية والإدارية لضمان ممارسة مؤسسية منضبطة. ويتطلب ذلك إحكام الإعداد لأعمال المجلس ولجانه، وإتاحة المعلومات والتحليلات الداعمة، بالإضافة إلى التأهيل في واجبات العضوية وإجراءات العمل. ويكتمل هذا المسار بتعزيز الوعي المجتمعي باختصاصات المؤسسات. وبغية تعزيز دور هذه المستجدات التشريعية، يُقترح إعداد دليل استرشادي محدث، وتطوير برامج تأهيل متخصصة لأعضاء مجلس عُمان، وتعزيز الدعم القانوني والبحثي، ومراجعة الإجراءات والأدلة الداخلية. كما يُقترح قيام وزارة الإعلام بالتنسيق مع مجلس عُمان ببث حلقة توعوية للمجتمع المحلي. وتظل فاعلية التطوير التشريعي رهينة بحُسن تطبيق أحكامه؛ فالنص يرسم الإطار المنظم، في حين تسهم المعرفة والالتزام وجودة الإعداد في تحويل مقاصده إلى نتائج ملموسة. ومن ثم فإن استيعاب المستجدات وترجمتها إلى ممارسة واعية ومسؤولة يعززان دور الشورى في خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة الوطنية.

دكتوراة في القانون الدستوري والعلوم السياسية