القوة المهدورة: كيف أضاعت الأمة العربية والإسلامية إمكاناتها؟

يستمر الدكتور مجدي العفيفي في سلسلة مقالاته حول "العرب والمسلمون والقوة المهدورة"، متناولاً في الجزء الثالث تساؤلات جوهرية حول سبب عدم تحول المقومات القوية للأمة العربية والإسلامية إلى مشروع حضاري وسياسي متكامل. يتساءل الكاتب عن سبب بقاء الثروة والعلم والقرار السياسي منفصلة، واتساع الفجوة بين ما يمكن أن تكون عليه الأمة وما هي عليه واقعياً.

يرفض الكاتب الاقتصار على إلقاء اللوم على الاستعمار أو القوى الكبرى، مؤكداً أن التدخل الخارجي يستغل ضعف البنية الداخلية والانقسام وعجز المؤسسات. لفهم الأزمة، يجب النظر إلى مسؤوليات متعددة: تاريخية وخارجية، سياسية ومؤسسية، واجتماعية وثقافية. الأمم لا تتراجع بسبب عامل واحد، بل نتيجة تفاعل معقد بين السياسات والظروف والمؤسسات والاختيارات.

يحدد الكاتب العلاقة المختلة بين السلطة والمجتمع كسبب رئيسي لإهدار القوة. فالدولة التي ترى المجتمع كمصدر للضرائب والامتثال فقط، تفقد طاقته الإبداعية. انغلاق المؤسسات السياسية أمام المشاركة، وضعف استقلالية القضاء، وتراجع حرية الصحافة، تحول النقد إلى عبء بدلاً من أداة تصحيح. الاستقرار الظاهري قد يخفي مشكلات عميقة تتراكم بسبب سياسات لا تخضع للنقاش العام والمراجعة المستقلة.

الدولة القوية، في نظر الكاتب، هي التي تستطيع الاستماع إلى الاعتراض وفحص الأدلة ومراجعة السياسات، لا تلك التي لا يعترض أحد على قراراتها. قوة الحكم تكمن في قدرته على إدارة المجتمع بكفاءة وعدل، وحماية حقوق المواطنين، وبناء الثقة. انفصال السلطة عن المجتمع يؤدي إلى تراجع المشاركة وضعف الشعور بالمسؤولية العامة، وخسارة ثقة الناس ومبادرتهم.

يشير الكاتب إلى مشكلة النخب التي تحول مواقع المسؤولية إلى وسيلة لحماية الامتيازات بدلاً من خدمة المجتمع. تداخل المصالح السياسية والاقتصادية، وغياب الشفافية، وضعف الرقابة، تخلق شبكات نفوذ تستفيد من استمرار الأوضاع القائمة. قد ترتبط مصالح محلية بعقود أو استثمارات خارجية تتعارض مع أولويات التنمية الوطنية. الفاصل الحاسم هو الشفافية، وعدالة توزيع المنافع، وخضوع الاتفاقات للمصلحة العامة والرقابة القانونية.

يتحول الخطر عندما تصبح الدولة وسيلة لتوزيع الامتيازات بدلاً من مؤسسة لإدارة الموارد وتحقيق الصالح العام. هنا تُهدر القوة مرتين: مرة بتوجيه الموارد لمشروعات غير مجدية، ومرة بشعور أصحاب الكفاءات بأن فرصهم لا تعتمد على اجتهادهم. معالجة هذه المشكلة تتطلب قوانين واضحة لتضارب المصالح، ومؤسسات رقابية مستقلة، وإتاحة المعلومات، وحرية الصحافة، وقضاء عادل.

في الجزء الأخير، يتناول الكاتب مسألة التبعية، مؤكداً أنها ليست قدرًا ولكنها ليست وهمًا أيضاً. الدول العربية والإسلامية تعيش في عالم تتفاوت فيه القدرات، مما يجعل العلاقات الدولية ساحة للمنافسة والضغط. التبعية تتجلى حين يصبح الاعتماد على الخارج شديداً لدرجة تجعل التراجع عن قرار مكلفاً، أو حين تتحدد الخيارات وفق إرادة طرف آخر. تظهر هذه المشكلة في الصناعات الاستراتيجية، والاعتماد على الخارج لتوفير المعدات والتكنولوجيا، وارتباط الاقتصاد بتقلبات الأسواق الدولية، والمجالات الغذائية والدوائية.

الحل ليس في الانغلاق، بل في تنويع الشراكات، وبناء القدرات المحلية، ونقل المعرفة، وتطوير الصناعة والبحث العلمي، وإقامة علاقات متوازنة. الدولة التي تستطيع إنتاج ما تحتاج إليه أو تنويع مصادرها تكون أقدر على اتخاذ قرارات مستقلة. أما الدولة التي تعتمد على مورد واحد أو شريك واحد في مجالات حيوية، فتظل خياراتها أضيق.