اليمن على حافة كارثة إنسانية: 330 ألف نازح وتفاقم الأزمة في تعز وسط حصار خانق

صنعاء - الوكالات: نزح ما يقرب من 330 ألف شخص في مختلف أنحاء اليمن منذ بداية أغسطس/آب الماضي، نتيجة لتصاعد العمليات العسكرية. وتستقبل محافظة تعز العدد الأكبر من هؤلاء النازحين، حيث بلغ عددهم حوالي 140 ألف شخص، مما يمثل أكثر من 40% من إجمالي موجة النزوح، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

تشهد محافظة تعز، الواقعة جنوب غربي اليمن، تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الإنسانية. ويعود ذلك إلى استمرار إغلاق الطرق الحيوية المؤدية إلى المدينة، وتقييد حركة الإمدادات والمساعدات الإنسانية، بالتزامن مع المواجهات الدائرة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين).

حذر مكتب أوتشا من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق طرق الإمداد. وأشار إلى أن الطرق التي تربط مدينة تعز بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية لا تزال مقطوعة أو مغلقة، مما يعيق وصول المساعدات المنقذة للحياة والسلع التجارية، ويزيد من الضغوط على السكان في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية.

في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، وسّع شركاء الأمم المتحدة نطاق عمليات نقل المياه الطارئة وتقديم الخدمات الطبية في المدينة. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم توفير حوالي 113 ألف لتر من مياه الشرب يوميًا، استفادت منها أكثر من 7 آلاف أسرة. وعلى النقيض من ذلك، تواجه خدمات النظافة وجمع النفايات اضطرابات متزايدة بسبب نقص الوقود والإمدادات، مما يحد من نقل المخلفات إلى المكب الرئيسي ويؤدي إلى تراكمها داخل الأحياء السكنية، مما يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية والبيئية.

مطالبات بفتح الطرق ورفع الحصار

تصاعدت المطالبات المحلية والدولية بضرورة فتح الطرق المؤدية إلى تعز ورفع القيود المشددة على حركة التنقل والإمدادات التي فُرضت منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتأتي هذه المطالبات وسط اتهامات للحوثيين بإغلاق الطرق الرئيسية واستمرار الحصار المفروض على المدينة منذ سنوات.

في هذا السياق، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء، وقفة تضامنية شارك فيها ناشطون وسياسيون وصحفيون. هدفت الوقفة إلى المطالبة برفع الحصار عن تعز، ودعوة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن للتدخل العاجل لضمان وصول المواد الغذائية والأدوية.

طالب المشاركون بفتح الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة، وضمان حرية تنقل المدنيين، وتشكيل فرق حقوقية لرصد الانتهاكات، بالإضافة إلى تأمين وصول المرضى إلى المستشفيات والمرافق الصحية.

من جانبها، جددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» دعوتها للحوثيين لفتح الطرق الحيوية أمام الإمدادات الأساسية وحركة المدنيين. وأشارت المنظمة إلى أن تعز تعاني من الحصار منذ 11 عامًا، وأن القيود المفروضة على المدينة شهدت تشديدًا إضافيًا خلال الشهر الأخير.

ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حركة المدنيين بأمان، في ظل تزايد الاحتياجات وتدهور الخدمات الأساسية.

حملة تطعيم طارئة في مأرب

في محافظة مأرب، أطلق شركاء القطاع الصحي، بالتعاون مع السلطات المحلية، في 7 نوفمبر الجاري، حملة تطعيم طارئة تستهدف أكثر من 125 ألف طفل، بمن فيهم الأطفال المقيمون في مواقع النزوح. تأتي هذه الحملة ضمن جهود الحد من المخاطر الصحية التي تهدد الفئات الأكثر ضعفًا.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها لجميع أطراف النزاع لحماية المدنيين والعاملين في القطاع الطبي والمرافق الصحية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق إلى مختلف المناطق اليمنية.

تصعيد عسكري على عدة جبهات

تأتي هذه التطورات الإنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري على جبهات عدة، لا سيما في تعز ولحج ومأرب والجوف. حيث أطلقت القوات الحكومية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، في 5 أكتوبر الماضي، عملية «فجر اليمن»، بهدف استعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

جاءت العملية عقب تصعيد عسكري بدأته الجماعة في يوليو الماضي، ووُصف بأنه الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت الهدنة الأممية في أبريل 2022. وتثير موجة النزوح المتزايدة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وإغلاق طرق الإمداد، مخاوف من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في اليمن، لا سيما في تعز. حيث تتداخل تداعيات النزاع مع تراجع الخدمات الأساسية وصعوبة وصول المساعدات، مما يضع السكان والنازحين أمام تحديات متفاقمة.