سلطنة عُمان تقفز 7 مراكز عالميًا في مؤشر البنية التحتية للجودة لعام 2026

مسقط - العُمانية

حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية، حيث تقدمت سبعة مراكز عالمية في مؤشر البنية التحتية للجودة من أجل التنمية المستدامة لعام 2026، الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وبذلك، احتلت السلطنة المركز الـ53 عالميًّا، مقارنة بالمركز الـ60 الذي حققته في إصدار عام 2024. وقد ارتفعت قيمة المؤشر من 43.8 إلى 47.8 نقطة، مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 9.1 بالمائة. يعكس هذا التقدم التطور الملحوظ في منظومة الجودة الوطنية وتعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية، ودورها الحيوي في دعم تنافسية المنتجات العُمانية وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية.

يأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. تركزت هذه الجهود على تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتعزيز تكامل مكوناتها، من خلال التوسع في خدمات التقييس والقياس والمعايرة والاعتماد وتقييم المطابقة. كما شملت الجهود تعزيز المشاركة الوطنية في المنظمات واللجان الفنية الدولية، مما يساهم في رفع جودة المنتجات والخدمات، وتسهيل التجارة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وقد أظهرت نتائج المؤشر تحسنًا في عدد من مكوناته الرئيسة. فقد سجل بُعد التقييس ارتفاعًا بمقدار 12.1 نقطة، تلاه بُعد المترولوجيا بزيادة بلغت 8 نقاط. أما بُعد السياسة، فقد ارتفع بمقدار 6.7 نقطة ليصل إلى 91 نقطة، محققًا أعلى قيمة بين أبعاد المؤشر، مما يعكس التقدم المحرز في تطوير الأطر المؤسسية والفنية الداعمة للجودة.

وفي هذا السياق، أكد عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تقدم سلطنة عُمان في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 يجسد الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وفق المعايير الدولية. وأشار إلى أن هذا التقدم لا يقتصر على تحسين الترتيب في المؤشرات العالمية، بل يمتد أثره إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع جودة المنتجات والخدمات، وتوفير بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات.

وأضاف الشكيلي أن الوزارة تولي تطوير البنية الأساسية للجودة أهمية خاصة، كونها أحد الممكنات الأساسية لنمو القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات غير النفطية. ويتم ذلك من خلال توفير خدمات الفحص والاختبار والقياس وتقييم المطابقة، التي تساعد المنشآت على استيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المحلية والدولية، وتحد من التكاليف المرتبطة بإعادة الاختبارات والإجراءات الفنية، مما يعزز قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن نتائج المؤشر أظهرت توسعًا في القدرات الفنية الوطنية. فقد ارتفع عدد المختبرات المعتمدة من 19 إلى 28 مختبرًا، بنسبة نمو تقارب 47 بالمائة. كما زاد عدد جهات التفتيش المعتمدة من 13 إلى 25 جهة، بنمو تجاوز 92 بالمائة. وأكد أن هذه الزيادة تعزز توافر خدمات التحقق من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، وتدعم احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواصلة تطوير منظومة الجودة الوطنية وتعزيز الاعتراف الدولي بخدماتها، إلى جانب استكمال الأطر والسياسات الداعمة للجودة وتوسيع نطاق خدمات تقييم المطابقة. ويهدف ذلك إلى رفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة العمليات الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

من جانبها، أوضحت نوال بنت سويد العبري، رئيسة قسم المترولوجيا القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس المعني بمتابعة مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة، أن التقدم الذي حققته سلطنة عُمان جاء نتيجة العمل المؤسسي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتطوير مكونات منظومة الجودة الوطنية، ومتابعة المؤشرات الفنية ومتطلبات المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وقالت العبري إن نتائج المؤشر أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مجالات التقييس والمترولوجيا والسياسات المرتبطة بالجودة. فقد ارتفع عدد المشاركات الوطنية في اللجان الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) من 21 إلى 30 مشاركة. فيما زادت المشاركات في مجموعات المشروعات الفنية التابعة للمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية من 4 إلى 7 مشاركات، بما يعكس تنامي الحضور الفني لسلطنة عُمان في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة.

وأضافت أن الفريق المعني بمتابعة المؤشر يعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومتابعة البيانات والمؤشرات المرتبطة بالبنية الأساسية للجودة، وتحديد مجالات التحسين وفرص التطوير. كما يشمل العمل تعزيز التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنظمات الفنية الدولية، بما يدعم استدامة التقدم المحقق ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.

وأشارت إلى أن تطوير منظومة المترولوجيا يمثل أحد العناصر الأساسية لتعزيز الثقة في نتائج القياس والمعايرة، وضمان دقة أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية والعمليات الصناعية. وأكدت أن التوسع في القدرات الوطنية للقياس والمشاركة في الأعمال الفنية الدولية يسهمان في حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين، وتعزيز موثوقية المنتجات والخدمات، ودعم كفاءة القطاعات الاقتصادية.

وأكدت العبري أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير القدرات الفنية والمؤسسية، وتعزيز المشاركة في اللجان الدولية، وتوسيع نطاق خدمات القياس والمعايرة والاختبارات. ويهدف ذلك إلى تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشر وترسيخ مكانتها في منظومة الجودة الدولية.

وتكتسب نتائج المؤشر أهمية اقتصادية بالغة، نظرًا لدور البنية الأساسية للجودة في دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية. فالتوسع في المختبرات المعتمدة وخدمات الفحص والاختبار يمكّن المنشآت الصناعية من التحقق من جودة منتجاتها محليًّا، ويقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراء الاختبارات خارج سلطنة عُمان. كما يرفع كفاءة العمليات الإنتاجية في قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، والصناعات الغذائية والدوائية، وغيرها من الأنشطة الصناعية.

وتعزز منظومة المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وحماية المستهلك. فيما تضمن خدمات القياس والمعايرة دقة المعاملات التجارية وموثوقيتها، مما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز الثقة بين المنتجين والموردين والمستهلكين.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تسهم كفاءة المختبرات وجهات التفتيش وموثوقية نتائج الاختبارات في تمكين المنتجات العُمانية من استيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة. كما تساعد ترتيبات الاعتراف المتبادل، عند استيفاء متطلباتها، على الحد من تكرار إجراءات الفحص والاختبار وخفض تكاليف التصدير، مما يعزز فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويمتد أثر تطوير البنية الأساسية للجودة إلى المجالات البيئية والصحية. فقد أظهرت النتائج المنشورة تحسنًا في البُعد البيئي بمقدار 2.86 نقطة، مما يبرز أهمية المواصفات والقياسات والاختبارات في دعم كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومراقبة الانبعاثات والملوثات، وتعزيز سلامة المنتجات وحماية الموارد الطبيعية.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، جهودها لتطوير منظومة الجودة الوطنية. ويشمل ذلك تعزيز كفاءة المختبرات وجهات التفتيش، وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بخدمات تقييم المطابقة، وتطوير القدرات الوطنية في التقييس والمترولوجيا والاعتماد، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة. ويهدف ذلك إلى دعم تنافسية القطاعات الاقتصادية وترسيخ مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية.

ويعكس التقدم المحقق في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الفنية والمؤسسية لمنظومة الجودة. فهذه المنظومة تُعد ركيزة أساسية لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ثقة الأسواق بالمنتجات العُمانية، وتيسير التجارة ودعم الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق رؤية «عُمان 2040».