ترامب يتبنى "الخيار الثالث": ضغط اقتصادي مستمر على إيران بدلاً من الحرب أو التسوية

في تحول يعكس توجه واشنطن نحو استنزاف القدرات الاقتصادية والعسكرية لطهران، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي المشدد على إيران، متخليًا عن خيار استئناف العمليات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق معها. هذا المسار، الذي وصفه بـ"الخيار الثالث"، يهدف إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني عبر مواصلة العقوبات الاقتصادية والحصار البحري، دون تحديد إطار زمني لإنهاء هذه الإجراءات.

وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع، خلال اجتماع مغلق في باريس، بقرار ترامب المضي قدمًا في هذا النهج. يأتي هذا التوجه في ظل انقسامات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع طهران، حيث يدفع تيار نحو استئناف الضربات العسكرية، بينما يفضل آخرون مواصلة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.

تأتي هذه التطورات وسط تداعيات سياسية واقتصادية خلفتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطرابات في أسواق الطاقة والتجارة العالمية. شكلت هذه الحرب عبئًا سياسيًّا متزايدًا على إدارة ترامب في ولايته الثانية، في ظل عدم تحقيق حسم عسكري وتعثر إعادة فتح مضيق هرمز، وما صاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار واضطرابات اقتصادية عالمية.

وفقًا لمسؤول أمريكي مقرب من ترامب، كان الرئيس يبحث عن مخرج من الأزمة، لكنه لم يكن متأكدًا من المسار الأنسب. وزادت نتائج انتخابات التجديد النصفي الضغوط على الإدارة الأمريكية بعد خسارة الجمهوريين لأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، مما عزز الحاجة إلى تجنب تصعيد عسكري جديد قد يفاقم التداعيات الاقتصادية والسياسية.

تتباين المواقف داخل الإدارة الأمريكية بين مؤيدي شن ضربات عسكرية جديدة وداعمي مواصلة العقوبات والضغط الدبلوماسي، ومن بينهم روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف وجاريد كوشنر. كما تتباين مواقف الحلفاء الإقليميين؛ فبينما تدفع إسرائيل نحو استئناف الضربات العسكرية، تعارض معظم دول المنطقة أي تصعيد جديد يهدد الاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية.

وفي مؤشر على تفضيل المسار الاقتصادي، صرح ترامب بأن العمل العسكري ضد إيران "لا يبدو ضروريًّا" في الوقت الراهن، لكنه أكد استعداد الولايات المتحدة للتحرك إذا اقتضت الظروف ذلك. وأوضح الرئيس الأمريكي، عقب محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجود زخم إيجابي نحو إنهاء الصراع مع إيران. كما أبدى ترامب تفضيله مواصلة الإجراءات الاقتصادية الصارمة والحصار البحري، بالتوازي مع عملية "البوابة الحديدية" التي تستهدف قطع طرق الإمداد البرية وعبر بحر قزوين التي تستخدمها طهران لنقل الأسلحة المتطورة.

أوضح روبيو لوزراء خارجية مجموعة السبع أن الخيارات الأمريكية لا تقتصر على العودة إلى الحرب أو إبرام اتفاق، بل هناك خيار ثالث يتمثل في الاستمرار بالسياسة الحالية القائمة على تكثيف الضغوط الاقتصادية. وأضاف أن العقوبات المفروضة تلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الإيراني وتحد من قدرة طهران على تمويل الجماعات المسلحة وإعادة بناء قدراتها العسكرية. وشدد روبيو على أن الإدارة الأمريكية لا تواجه ضغطًا زمنيًّا لإنهاء الإجراءات العقابية، معتبرًا أن استمرار الضغوط الاقتصادية سيزيد من كلفة المواجهة على إيران بمرور الوقت.

في المقابل، أبدى وزير الخارجية الأمريكي تشككًا في إمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي قريب، معتبرًا أن العقبة تكمن في الشروط غير الواقعية التي تطرحها طهران. ومع ذلك، لم يستبعد روبيو أن تدفع التداعيات الاقتصادية المتفاقمة إيران إلى مراجعة موقفها والقبول بتسوية.

يتعارض التوجه الأمريكي مع توجيهات المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الأخيرة للحكومة والحرس الثوري والجيش، والتي دعا فيها إلى إنهاء حالة "اللاسلم واللاحرب" والوصول إلى نهاية واضحة للصراع. فسرت القيادة السياسية الإيرانية هذه التوجيهات كإشارة إلى إمكانية التفاوض مع واشنطن، لكن استمرار الضغوط الأمريكية يضع هذا المسار أمام تحديات جديدة.

تتمسك طهران بسبعة مطالب رئيسة لإنهاء الصراع، تشمل وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والإفراج عن أصولها المالية المجمدة، ورفع العقوبات عن قطاع النفط، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب، وانسحاب القوات الأمريكية، ووقف التهديدات والتدخلات. تراهن واشنطن على أن يؤدي الضغط الاقتصادي المتواصل إلى دفع طهران لتقديم تنازلات، بينما تتمسك طهران بشروطها، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة عنوانها الضغط الاقتصادي المتبادل، دون ضمانات واضحة بشأن موعد التوصل إلى تسوية سياسية أو عودة التصعيد العسكري.