سلطنة عُمان تتوج بجائزة التميز في تيسير الاستثمار لعام 2026

جنيف - العمانية

حصدت سلطنة عُمان جائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار لعام 2026، وذلك ضمن جوائز التميز الاستثماري التي يمنحها الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. جاء هذا التكريم خلال أعمال الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، المنعقدة حاليًا في مدينة جنيف السويسرية. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تحتفي بمسيرة ثلاثة عقود من التعاون الدولي في مجال ترويج الاستثمار، منذ تأسيس الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار في جنيف عام 1995، والذي احتفل بمرور 30 عامًا على تأسيسه في عام 2025.

تأتي هذه الجائزة ضمن جوائز التميز الاستثماري لعام 2026، التي تشمل فئتين رئيسيتين: جائزة أفضل مشروع استثماري مستدام، وجائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار، وهي الفئة التي فازت بها سلطنة عُمان. تُعنى هذه الفئة بتكريم وكالات ترويج الاستثمار المتميزة في تطوير المشاريع والفرص الجاهزة للاستثمار، وبناء الشراكات الفاعلة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، إلى جانب استهداف المستثمرين وتيسير الاستثمارات ودفع الفرص نحو التنفيذ، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

يعكس هذا الفوز تقديرًا دوليًا للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في تطوير منظومة ترويج الاستثمار، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما يبرز تبنيها نهجًا متكاملًا لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ودراستها ورفع جاهزيتها، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أن فوز سلطنة عُمان بهذه الجائزة يعكس التطور الذي حققته منظومة ترويج الاستثمار في منهجيات العمل المؤسسي، ويجسد أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في استقطاب الاستثمارات النوعية. وأوضحت أن هذا التقدير الدولي يأتي تتويجًا للجهود المستمرة لتطوير منظومة ترويج الاستثمار، والتحول من الأساليب التقليدية للترويج إلى نهج مؤسسي متكامل يقوم على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بالتعاون مع الجهات المعنية، ودراستها وتطويرها وتأطيرها وفق منهجيات واضحة، بما يعزز جاهزيتها للاستثمار ويبرز مزاياها التنافسية أمام المستثمرين المحتملين.

وأضافت سعادتها أن تطوير الفرص الاستثمارية لا يقتصر على إعدادها وطرحها، بل يشمل دراسة احتياجات القطاعات الاقتصادية، وتحديد المجالات الواعدة للنمو والتوسع، والعمل مع الجهات المختصة لاستكمال البيانات والمتطلبات الأساسية، بما يتيح تقديم فرص استثمارية متكاملة ومدعومة بالمعلومات التي تساعد المستثمرين على تقييمها واتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما أكدت سعادتها أن دور «استثمر في عُمان» يشمل الترويج للفرص الاستثمارية واستهداف المستثمرين المحتملين، وبناء علاقات وشراكات استثمارية، إلى جانب تيسير رحلة المستثمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تقدم المشروعات وتقديم الدعم اللازم خلال مراحل تأسيسها وتنفيذها وتشغيلها.

وأكدت سعادتها أن هذا النهج يعزز جودة الفرص الاستثمارية وجاهزيتها، ويضمن مواءمتها مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية ومستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوفير فرص العمل، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العُماني.

ويجسد هذا الإنجاز نموذج العمل الذي يتبناه قطاع ترويج الاستثمار من خلال «استثمر في عُمان»، والقائم على تطوير الفرص الاستثمارية بالتكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، بدءًا من تحديد القطاعات والمجالات الواعدة ودراسة المقومات والإمكانات المتاحة، مرورًا ببلورة الفرص وتأطيرها وتحديد متطلباتها ومزاياها التنافسية، وصولًا إلى طرحها والترويج لها عبر منصة «استثمر في عُمان»، واستهداف المستثمرين المحتملين وتيسير رحلتهم الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، تضم محفظة الفرص الاستثمارية التي عمل القطاع على تأطيرها، والمتاحة حاليًا عبر منصة «استثمر في عُمان»، 62 فرصة استثمارية موزعة على ثمانية قطاعات اقتصادية، تتصدرها الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والسياحة. وتعكس هذه المحفظة الجهود المبذولة لتطوير فرص استثمارية واضحة المعالم ومدعومة بالمعلومات الأساسية، بما يساعد المستثمرين على تقييمها واتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ويعزز فرص تحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وعلى صعيد المشاركة العُمانية في أعمال المؤتمر، شاركت سلطنة عُمان، ممثلةً بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في عدد من الجلسات والحوارات رفيعة المستوى التي تناولت مستقبل الاستثمار العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير السياسات والمقومات الداعمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية. وشاركت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي في الطاولة الوزارية المستديرة بعنوان «العقد المقبل للاستثمار العالمي»، التي تناولت التوجهات المستقبلية للاستثمار العالمي وأولويات السياسات والترويج الاستثماري خلال السنوات العشر المقبلة. كما شارك سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في جلسة «نحو شراكة جديدة بين الاستثمار والتنمية»، التي ناقشت سبل تحقيق التوازن بين التنافسية والاستدامة، وتعزيز دور الاستثمار في التنمية الاقتصادية. وتضمنت مشاركته عددًا من الجلسات المتخصصة التي تناولت الحوافز الاستثمارية ومستقبل الأعمال في المناطق الاقتصادية والحرة.

وفي سياق المشاركة العُمانية في المؤتمر، عُقدت جلسة نظمتها الغرفة التجارية العربية السويسرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تناولت الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وفرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع الشركات والمؤسسات الدولية. وفي إطار هذه المشاركة، استعرضت سلطنة عُمان المقومات والفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، لا سيما في مجالات تصنيع معدات الطاقة المتجددة، والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، والصناعات الغذائية والسمكية، إلى جانب دور البنية الأساسية والخدمات اللوجستية وتكامل الجهات المعنية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز تنافسية سلطنة عُمان وجهةً للاستثمار.

وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب إن البنية الأساسية، ووضوح إجراءات الحصول على الموافقات، والوصول إلى الأسواق الدولية، تمثل مرتكزات أساسية لاستقطاب المستثمرين، قائلًا: