السياحة في سلطنة عُمان: محرك للنمو الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي

تتمتع سلطنة عُمان بمقومات سياحية طبيعية وثقافية وتراثية غنية، مما يجعلها وجهة جاذبة للزوار على مدار العام. بفضل تنوع تضاريسها من جبال وشواطئ وصحاري وأودية، بالإضافة إلى قلاعها وقراها التراثية، تمتلك السلطنة ثروة سياحية تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز العائد الاقتصادي من هذا القطاع الحيوي.

وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ عدد الزوار الوافدين إلى السلطنة حوالي 3.97 مليون زائر حتى نهاية عام 2025. وفي يونيو 2026، وصل عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 23,567 عاملًا، بنسبة تعمين بلغت 28%. كما تجاوز عدد المنشآت السياحية 24 ألف منشأة، منها 1,475 منشأة فندقية و1,773 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حاصلة على بطاقة ريادة.

هذه المؤشرات لا تعكس فقط نمو النشاط السياحي، بل تكشف أيضًا عن فرص اقتصادية كبيرة لتعظيم المحتوى المحلي وزيادة مساهمة المنتجات والخدمات الوطنية في سلاسل القيمة السياحية. ويتطلب تعظيم المحتوى المحلي ليس فقط زيادة أعداد الزوار، بل أيضًا تعظيم الأثر الاقتصادي لكل ريال ينفقه السائح داخل السلطنة.

يمكن للمنشآت الفندقية، على سبيل المثال، إبرام عقود توريد طويلة الأجل مع المصانع المحلية لتوفير منتجات النظافة والعناية الشخصية والأثاث والمفروشات. هذا يضمن استدامة الطلب على المنتجات الوطنية، ويدعم المصانع وفرص العمل للعمانيين، ويشجع الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة.

يمتد هذا التوجه إلى قطاع الأغذية، حيث تمثل الفنادق والمطاعم السياحية سوقًا واعدة للمنتجات الزراعية والسمكية المحلية. فتعزيز التعاقد المباشر مع المزارعين والصيادين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوريد اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه يساهم في بناء سلاسل إمداد وطنية مستدامة، ويقلل الاعتماد على الواردات، شريطة توافر متطلبات الجودة والكميات والاستمرارية.

تتجلى هنا أهمية تعزيز الدورة الاقتصادية لضمان بقاء جزء أكبر من الإنفاق السياحي داخل الاقتصاد الوطني، بحيث يمتد أثره من الفندق إلى المصنع والمزرعة والصياد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى العامل العُماني والمجتمع المحلي.

من هذا المنطلق، يمكن لوزارة التراث والسياحة تبني مبادرة وطنية تحت شعار «السياحة العُمانية.. تجربة محلية بامتياز»، لتعزيز حضور المنتجات والخدمات الوطنية في التجربة السياحية، بدءًا من وسائل النقل، مرورًا بالفنادق والمطاعم، وصولًا إلى الحرف والصناعات التقليدية وتجارب الطعام المحلي. هذا يمنح السائح تجربة عُمانية متكاملة ويعزز استفادة المؤسسات الوطنية من الإنفاق السياحي.

كما تمثل إعادة إحياء القرى التراثية وتحويلها إلى نزل سياحية ومطاعم ومحلات للحرف التقليدية فرصة لتعزيز الاستثمار المحلي، وتأسيس الشركات الأهلية، وتوفير فرص العمل لأبناء القرى، وتمكين الأسر المنتجة من تقديم تجارب الطعام العُماني الأصيل.

تتضمن الفرص المهمة أيضًا تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأنشطة السياحية، خصوصًا سياحة المغامرات والرحلات الجبلية والصحراوية والسياحة البحرية وتنظيم الفعاليات. يتطلب ذلك ربط التمويل بالتأهيل والتسويق، وتوفير فرص تعاقدية حقيقية تضمن استدامة هذه المؤسسات ونموها.

لا يقل دور المحافظات أهمية في هذا الجانب، من خلال تنظيم المواسم والفعاليات السياحية وتطوير الوجهات، بما يسهم في توزيع المنافع الاقتصادية للسياحة على مختلف المحافظات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.

يتطلب تحقيق هذه التوجهات تكاملًا بين الجهات الحكومية والمنشآت الفندقية والمصانع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل نسبة المشتريات المحلية، وقيمة العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسبة المنتجات الوطنية المستخدمة، ومعدلات التعمين والتدريب، والأثر الاقتصادي على المجتمعات المحلية.

يمتلك القطاع السياحي في سلطنة عُمان فرصًا واسعة لتجاوز مفهوم زيادة أعداد الزوار والإيرادات، نحو بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعظم القيمة المحلية المضافة. ومن هنا تبرز أهمية إطلاق برنامج وطني لتعظيم المحتوى المحلي السياحي يرتكز على أربعة محاور: الخدمات المحلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنتجات الوطنية، والموارد البشرية العُمانية.

السياحة ليست مجرد نشاط لاستقطاب الزوار، بل فرصة لبناء أسواق مستدامة للمنتجات الوطنية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمار المحلي، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، لتصبح أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف محافظات السلطنة.