«استثمر في عُمان» تتوج بجائزة التميز العالمية لترويج الاستثمار

في تقدير دولي لجهود سلطنة عُمان في تطوير الفرص الاستثمارية وتيسيرها، حصدت السلطنة، ممثلةً بقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار لعام 2026. تأتي هذه الجائزة ضمن جوائز التميز الاستثماري التي يقدمها الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وذلك خلال أعمال الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار المنعقد في جنيف بسويسرا في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026. ويحتفي المؤتمر هذا العام بمسيرة ثلاثة عقود من التعاون الدولي في مجال ترويج الاستثمار منذ تأسيس الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار في جنيف عام 1995. وتُمنح جائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار لتكريم وكالات ترويج الاستثمار المتميزة في تطوير المشاريع والفرص الجاهزة، وبناء الشراكات، وتنسيق الجهود، واستهداف المستثمرين، وتيسير الاستثمارات، ودفع الفرص نحو التنفيذ لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويعكس هذا الفوز تقديرًا دوليًا لجهود سلطنة عُمان في تطوير منظومة ترويج الاستثمار، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتبني نهج متكامل لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ورفع جاهزيتها، مما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية. وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أن الجائزة تترجم نجاحات منظومة ترويج الاستثمار وفق منهجية عمل مؤسسي، وتجسد أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأوضحت أن هذا التقدير الدولي يأتي تتويجًا للجهود المستمرة في التحول من الأساليب التقليدية إلى نهج مؤسسي متكامل لتحديد الفرص الاستثمارية ودراستها وتطويرها. وأضافت أن تطوير الفرص الاستثمارية يشمل دراسة احتياجات القطاعات الاقتصادية وتحديد المجالات الواعدة، والعمل مع الجهات المختصة لاستكمال المتطلبات الأساسية. وأكدت الفروجي أن دور «استثمر في عُمان» يشمل الترويج للفرص الاستثمارية واستهداف المستثمرين، وبناء العلاقات، وتيسير رحلة المستثمر، ومتابعة المشروعات وتقديم الدعم اللازم. وأشارت إلى أن هذا النهج يعزز جودة الفرص الاستثمارية ومواءمتها مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، ويدعم التنويع الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة. إلى ذلك، شاركت سعادة وكيلة الوزارة في الطاولة الوزارية المستديرة حول «العقد المقبل للاستثمار العالمي»، التي تناولت التوجهات المستقبلية للاستثمار العالمي. كما شارك سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في جلسة «نحو شراكة جديدة بين الاستثمار والتنمية». وفي سياق المشاركة العُمانية، عُقدت جلسة نظمتها الغرفة التجارية العربية السويسرية بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تناولت الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. واستعرضت سلطنة عُمان المقومات والفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، لا سيما في مجالات تصنيع معدات الطاقة المتجددة والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية والصناعات الغذائية والسمكية. وتُظهر المؤشرات الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية حجم الجهود المبذولة، إذ بلغت الاستثمارات الملتزم بها نحو 25.6 مليار ريال عُماني، فيما شهد النصف الأول من عام 2026 توقيع 325 اتفاقية استثمارية جديدة.