سلطنة عُمان تقفز 7 مراكز عالميًا في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة

مسقط- العُمانية: حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية بوصولها إلى المركز الـ53 عالميًا في مؤشر البنية التحتية للجودة من أجل التنمية المستدامة لعام 2026، متقدمة سبعة مراكز عن إصدار عام 2024 الذي احتلت فيه المركز الـ60. جاء هذا التقدم، الذي رفع قيمة المؤشر من 43.8 إلى 47.8 نقطة بنسبة نمو بلغت نحو 9.1 بالمائة، ليعكس التطور الملحوظ في منظومة الجودة الوطنية وتعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية، ودورها المحوري في دعم تنافسية المنتجات العُمانية وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة جهود حثيثة تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. تركزت هذه الجهود على تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتعزيز تكامل مكوناتها، من خلال التوسع في خدمات التقييس والقياس والمعايرة والاعتماد وتقييم المطابقة. كما شملت تعزيز المشاركة الوطنية في المنظمات واللجان الفنية الدولية، بهدف الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتسهيل التجارة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وقد أظهرت نتائج المؤشر تحسنًا ملموسًا في عدد من مكوناته الرئيسة؛ حيث سجل بُعد التقييس ارتفاعًا قدره 12.1 نقطة، تلته زيادة في بُعد المترولوجيا بلغت 8 نقاط. أما بُعد السياسة، فقد ارتفع بمقدار 6.7 نقطة ليصل إلى 91 نقطة، محققًا أعلى قيمة بين أبعاد المؤشر، مما يؤكد التقدم المحرز في تطوير الأطر المؤسسية والفنية الداعمة للجودة.

وفي هذا السياق، أكد عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذا التقدم يعكس الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وفق المعايير الدولية. وأشار إلى أن الأثر لا يقتصر على تحسين الترتيب العالمي، بل يمتد ليشمل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع جودة المنتجات والخدمات، وتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.

وأوضح الشكيلي أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطوير البنية التحتية للجودة، باعتبارها ممكنًا أساسيًا لنمو القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات غير النفطية. ويتم ذلك عبر توفير خدمات الفحص والاختبار والقياس وتقييم المطابقة، التي تساعد المنشآت على استيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المحلية والدولية، وتقليل تكاليف إعادة الاختبارات والإجراءات الفنية، مما يعزز قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن نتائج المؤشر كشفت عن توسع كبير في القدرات الفنية الوطنية؛ حيث ارتفع عدد المختبرات المعتمدة من 19 إلى 28 مختبرًا، بنسبة نمو تقارب 47 بالمائة. كما زاد عدد جهات التفتيش المعتمدة من 13 إلى 25 جهة، بنمو تجاوز 92 بالمائة. وتساهم هذه الزيادة في تعزيز توافر خدمات التحقق من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، ودعم احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير منظومة الجودة الوطنية وتعزيز الاعتراف الدولي بخدماتها، إلى جانب استكمال الأطر والسياسات الداعمة للجودة وتوسيع نطاق خدمات تقييم المطابقة. وتهدف هذه الجهود إلى رفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة العمليات الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

من جانبها، أوضحت نوال بنت سويد العبري، رئيسة قسم المترولوجيا القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس المعني بمتابعة مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة، أن التقدم المحقق جاء نتيجة للعمل المؤسسي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتطوير مكونات منظومة الجودة الوطنية، ومتابعة المؤشرات الفنية ومتطلبات المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأكدت العبري أن نتائج المؤشر أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مجالات التقييس والمترولوجيا والسياسات المرتبطة بالجودة. فقد ارتفع عدد المشاركات الوطنية في اللجان الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) من 21 إلى 30 مشاركة، فيما زادت المشاركات في مجموعات المشروعات الفنية التابعة للمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية من 4 إلى 7 مشاركات. ويعكس هذا تنامي الحضور الفني لسلطنة عُمان في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة.

وأضافت أن الفريق المعني بمتابعة المؤشر يعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومتابعة البيانات والمؤشرات المرتبطة بالبنية الأساسية للجودة، وتحديد مجالات التحسين وفرص التطوير. كما يشمل عمل الفريق تعزيز التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنظمات الفنية الدولية، لدعم استدامة التقدم المحقق ورفع كفاءة المنظومة الوطنية.

وأشارت إلى أن تطوير منظومة المترولوجيا يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في نتائج القياس والمعايرة، وضمان دقة أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية والعمليات الصناعية. وأكدت أن التوسع في القدرات الوطنية للقياس والمشاركة في الأعمال الفنية الدولية يسهمان في حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين، وتعزيز موثوقية المنتجات والخدمات، ودعم كفاءة القطاعات الاقتصادية.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير القدرات الفنية والمؤسسية، وتعزيز المشاركة في اللجان الدولية، وتوسيع نطاق خدمات القياس والمعايرة والاختبارات. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشر وترسيخ مكانتها في منظومة الجودة الدولية.

وتكتسب نتائج المؤشر أهمية اقتصادية بالغة، نظرًا لدور البنية التحتية للجودة في دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية. فالتوسع في المختبرات المعتمدة وخدمات الفحص والاختبار يمكّن المنشآت الصناعية من التحقق من جودة منتجاتها محليًا، ويقلل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراء الاختبارات خارج سلطنة عُمان، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية في قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، والصناعات الغذائية والدوائية، وغيرها من الأنشطة الصناعية.

كما تعزز منظومة المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وحماية المستهلك. وتضمن خدمات القياس والمعايرة دقة المعاملات التجارية وموثوقيتها، مما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز الثقة بين المنتجين والموردين والمستهلكين.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تسهم كفاءة المختبرات وجهات التفتيش وموثوقية نتائج الاختبارات في تمكين المنتجات العُمانية من استيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة. وتساعد ترتيبات الاعتراف المتبادل، عند استيفاء متطلباتها، على الحد من تكرار إجراءات الفحص والاختبار وخفض تكاليف التصدير، مما يعزز فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويمتد أثر تطوير البنية التحتية للجودة ليشمل المجالات البيئية والصحية. فقد أظهرت النتائج تحسنًا في البُعد البيئي بمقدار 2.86 نقطة، مما يبرز أهمية المواصفات والقياسات والاختبارات في دعم كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومراقبة الانبعاثات والملوثات، وتعزيز سلامة المنتجات وحماية الموارد الطبيعية.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، جهودها لتطوير منظومة الجودة الوطنية. ويشمل ذلك تعزيز كفاءة المختبرات وجهات التفتيش، وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بخدمات تقييم المطابقة، وتطوير القدرات الوطنية في التقييس والمترولوجيا والاعتماد، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة. وتهدف هذه الجهود إلى دعم تنافسية القطاعات الاقتصادية وترسيخ مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية.

ويعكس التقدم المحقق في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الفنية والمؤسسية لمنظومة الجودة. وتُعد هذه المنظومة ركيزة أساسية لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ثقة الأسواق بالمنتجات العُمانية، وتيسير التجارة ودعم الاستثمار، بما يساهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق رؤية «عُمان 2040».